وتهدف المذكرة الى تعزيز التنسيق بين الطرفين لمزيد تشجيع الاستثمارات الخاصة ذات الطبيعة الايكولوجية والمستديمة، وفق
بلاغ نشره المجلس الثلاثاء.

ويندرج الاتفاق في اطار تجسيم التوصيات الصادرة عن جلسة العمل المنعقدة يوم 18 جانفي 2024 بين المجلس البنكي والمالي والوكالة الايطالية المذكورة آنفا، ويجسد مرحلة هامة في دفع الاقتصاد الأخضر في تونس.

وترنو المذكرة الى تعزيز فرص التمويل المستدام في تونس من خلال برنامج" دعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الاحياء المائية في تونس"، الذي يموله الاتحاد الاوروبي بنحو 70 مليون أورو.

ويعزز الاتفاق توجه المؤسسات المالية نحو أدوات البرنامج ودعم القدرات في مجال تقييم دعم المستثمرين التي تستجيب لمتطلبات الاستدامة.

وأكد الغندري أنّ التزام المجلس البنكي والمالي بمبادئ الاستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري تعد محورا اساسيا لبناء اقتصاد قادر على مجابهة التحديات البيئية .

وأضاف ان البنوك والمؤسسات المالية تضطلع بدور هام من خلال ادوات التمويل المعتمدة والتي تحقق الامن الغذائي وتشجع الاستثمارات المستديمة.

وقال رئيس مكتب الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية بتونس، آندريا سيناتوري" ان هذه الشراكة الاستراتيجية مع المجلس البنكي والمالي تعد مرحلة هامة في اطار التزام الجانبين المشترك لدفع الانتقال الايكولوجي في قطاعات الفلاحة والصيد البحر وتربية الاحياء المائية في تونس".

واردف موضحا "انه بفضل ادراج أدوات مالية مجددة، نعزز مساندتنا للمستثمرين الخواص مع مواكبة البلاد نحو نموذج نمو مستدام".