من جانبها استعرضت وزيرة المالية جملة الإجراءات المالية والجبائية التي تمّ اعتمادها في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف، وفق نص البلاغ، إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة ودفع ثقافة بعث المشاريع وتشجيع المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة.

وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغها، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمن عددا من الإجراءات لتحفيز المؤسسات الناشئة وتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل بالإضافة إلى دعم بعث الشركات الأهلية ومساندة الاستثمارات الخاصة في مجالات إزالة الكاربون والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة فضلا عن عدد من الإجراءات الأخرى لإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.