وأشار أعضاء الوفد العراقي في السياق ذاته، إلى جهود اللجنة البرلمانية عبر سن التشريعات الضرورية ورسم استراتيجية مُحكمة لتطوير الإنتاج الفلاحي النباتي والحيواني، ولا سيما، الزراعات الكبرى، مؤكّدين أنّ العراق حقّق الاكتفاء الذاتي خاصة في انتاج التمور والحبوب.

وحث أعضاء الوفد العراقي، في هذا الصدد، على تكثيف التواصل بين أعضاء اللجنتين وتبادل الخبرات لمزيد النهوض بالقطاع الزراعي في البلدين، فضلا عن الاستفادة من التجربة التونسية في مجال البحوث العلمية وتعصير الفلاحة.

من جانبهم ثمّن أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، "مساعي اللجنة البرلمانية العراقية لتكثيف التعاون وتعزيزه في القطاع الفلاحي".

ولفتوا في هذا الشان، الى المساعي تشريعيا لتعصير الفلاحة، خاصة النهوض بالزراعات الكبرى واستثمار المناطق الصحراوية من أجل تحقيق التنمية الفلاحية والاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

واستعرضوا، التحديات التي يمر بها القطاع منها المتّصلة بالتغيرات المناخية وبأزمة الشحّ المائي وتغيّر الخارطة الفلاحية ونقص الإمكانيات المالية لدعم الفلاحين.

وطالبوا بمزيد دفع التعاون في مجال تبادل المنتوجات وتذليل الصعوبات لتشجيع الصادرات التونسيّة وتخفيف الآداءات الجمركية على بعض المنتجات، علاوة على تبادل التقنيات والآليات الحديثة في مجال الزراعات الكبرى وتشجيع المستثمرين العراقيين للاستثمار في تونس باعتبار التحفيزات المقدّمة في هذا المجال.