وأوضح أنّ الانتقال الطاقي والايكولوجي أصبح أولويّة قصوى باعتبار أنّ قطاع الطاقة مسؤول عن أكثر من 73 بالمائة من الانبعاثات على مستوى العالم.

ولفت إلى أن تونس قد عملت على بلورة سياسة طاقية تهدف بالاساس الى الحد من العجز الطاقي، والسعي الى الانتقال من النظم التقليدية للانتاج والاستهلاك الى نموذج طاقي جديد ومستديم يرتكز إلى تنويع مصادر الانتاج وترشيد منظومات الاستهلاك.

وأكّد في هذا السياق ان سياسة تونس الطاقية تهدف الى تعزيز البنية التحتية في الطاقة لضمان التزود والتخزين وتعزيز الاستقلالية الطاقية، ودعم الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.

وأوضح أنّ تونس تسعى إلى تحقيق تنمية مستديمة من خلال نموذج اجتماعي واقتصادي مجدد يوازن بين النجاعة والكفاءة وشفافية السياسات العامة، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، يرتكز على دعم مساهمة الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق والاقتصاد الدائري في تعزيز مقومات التنمية المستديمة.

واشار المدوري الى اعتماد السياسة الطاقية على تطوير عدة برامج في مجال ازالة الكربون، التي تهدف أساسا الى تقليص اعتماد تونس على الطاقة الاحفورية من خلال تقليص الطلب وتنويع المزيج الطاقي والاستغلال الامثل للامكانيات المتوفرة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وذلك في اتجاه تحسين تنافسية الاقتصاد والمؤسسات وترشيد استهلاد الطاقة من خلال دعم البحث والتطوير واقرار اليات تحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة ومساندة الاستثمار الخاص في الطاقات البديلة.

ومن جهتها، اكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت، ان المنتدى المتوسطي لازالة الكربون يكتسي اهمية كبرى، خاصّة، وأن القضايا البيئية تحتل مكانة هامة وتستاثر باهتمام كل الدول، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية وبيئية كبرى.

واضافت ان الملتقى يعد مناسبة لاستكشاف حلولا بيئية مبتكرة واستراتيجيات فعالة وتبادل افضل للممارسات، التي ستمكن النسيج الاقتصادي الوطني من ضمان الانتقال نحو اقتصاد اخضر يتماشى مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية.

وذكر رئيس غرفة الاعراف، سمير ماجول، أنّ المنتدى ينعقد في سياق عالمي تتسارع فيه الجهود لمكافحة تاثيرات التغيرات المناخية، مؤكدا ان التوجه نحو ازالة الكربون والتحول الطاقي والبيئي هو بمثابة الحل الشامل والمستديم ازاء التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى والتهديدات، التي تواجهها البشرية في كل أنحاء العالم.

وافاد ان نموذج التنمية في تونس يعتمد على الاستغلال المكثف للموارد الطبيعية على نحو اصبح معه رأس المال الطبيعي والاستراتيجي لتونس مهددا بسبب ضعف الموارد الطبيعية والانظمة البيئية وندرتها، التي تاثرت بشدة جراء التغيرات المناخية.

وبين ماجول ان تونس، وتماشيا مع التزاماتها تبعا لانضمامها لعديد الاتفاقيات، وضعت استراتيجية تهدف الى تحقيق التحول الطاقي تعتمد بالاساس على الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية لتعزيز قدرة البلاد على التكيف لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستديمة.

وقال انه بالرغم من الجهود المبذولة، تسجل تونس عجزا متزايدا في الميزان الطاقي، وزيادة في الاعتماد على مصادر الطاقة الاحفورية لتواجه جراء ذلك قيودا تتعلق بالامن الطاقي، والتنافسية الاقتصادية،والمتطلبات المناخية ذات العلاقة بالطاقات الأحفورية.

واكد التزام تونس بالانتقال الطاقي بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وتقليص كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة في افق سنة 2030، اذ تعهدت بتسريع تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا في الفترة 2025/2020 لتعزيز قدراتها الوطنية والقطاعية وتمكينها من اليات التمويل على الصعيد الدولي.

كما لاحظ ماجول ان النظام الطاقي يواجه عديد التحديات الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتطلب صياغة رؤية شاملة ومشروع جماعي محفز يترجم الى استراتيجية طاقية، مؤكدا ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقات المتجددة من اجل تحسين ظروف التزود بالطاقة وتقليص المخاطر على الاقتصاد الوطني ومواجهة التغيّرات المناخية.

يذكر ان الدورة الاولى للمنتدى المتوسطي لازالة الكربون، الذي ينتظم ببادرة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والتعاون الالماني، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي تحت شعار "نحو متوسط محايد للكربون" تشهد حضور 2000 مشارك و150 خبيرا و50 عارضا بالاضافة الى تنظيم 15 ورشة عمل.