ولفت المجلس إلى "معاينته لانتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وحق زيارة موكليهم والتضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس من كرامتهم واعتبارهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنية والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا"

كما أشار إلى "تواصل نقلة القضاة وتعيينهم في خطط وظيفية بمجرد مذكرات عمل صادرة عن وزيرة العدل في ظل عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلالية القضاء والقضاة من حيث الإعفاء والنقلة وإسناد الخطط الوظيفية مما أضفى مناخا يمس باستقلالية القضاء وسيادة القانون" وفق نصّ البيان.

وأكّد على "أن احترام حق الدفاع ليس مجرد إجراء قانوني شكلي بل هو ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة" داعيا جميع الجهات المعنية المتداخلة في الشأن القضائي "إلى وجوب التقيد والالتزام باحترام حق الدفاع واجراءات المحاكمة العادلة والنزيهة".

وحمّل وزارة العدل مسؤولية ما وصفه "بالوضع المتردي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة من حيث سن القانون الأساسي للمحاماة واصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالإصلاح الهيكلي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين والتكوين التخصصي المستمر ورقمنة المحاكم"

ودعا إلى تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتركيز المحكمة الدستورية باعتبارها الضمان للتعديل بين السلط والحقوق والحريات المضمونة دستوريا.