وكانت شبكة "مراقبون"، المختصة في متابعة الشأن الانتخابي،قد طالبت في بيان يوم امس الجمعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإجابة على مطالبها المقدمة للحصول على مطالب "الاعتماد"، البالغ عددها 1220 مطلبا مبينة انها لم تتلق إلى حدود يوم امس اية إجابة من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد "المستوفية الشروط القانونية".

وشددت نجلاء العبروقي على ان هيئة الانتخابات لن تتوانى في التحري وتطبيق القانون على الجميع ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وضمانا لانتخابات تعبر عن الارادة الحقيقية للناخب التونسي بعيدا عن التاثيرات الداخلية والخارجية معتبرة ان المال الاجنبي يؤثر في العملية الانتخابية ويصل الى حد التدخل في القرار الوطني والسيادة الوطنية خدمة لاجندات ومصالح مشبوهة

---

---

واضافت عضو الهيئة ان التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة تشدد على التزام الحياد والاستقلالية لجميع الاطراف المتدخلة في العملية الانتخابية الى جانب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وتوخي الموضوعية وتجنب كل ما من شانه ان يؤثر على ارادة الناخب والامتناع عن تلقي اي اموال او امتيازات من الاحزاب او المترشحين او اي جهة كانت لها علاقة بالانتخابات

واعتبرت العبروقي ان هيئة الانتخابات بوصفها الضامنة لسلامة المسار الانتخابي قد حددت شروط ومعايير اعتماد الملاحظين والضيوف والصحافيين المحليين والاجانب وضمنت في القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2014 الصادر عن مجلس الهيئة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، عددا من الشروط والواجبات المحمولة على الملاحظين لاسيما الحياد والاستقلالية والنزاهة مشيرة الى انه تم في المسارات الانتخابية السابقة اسناد اكثر من 17 الف اعتماد كما اسندت الهيئة الى حد اليوم اكثر من الف اعتماد لصحفيين وملاحظين من جمعيات ومنظمات
واشارت الى ان هذه الشروط والواجبات تم تضمينها في "مدونة السلوك" التي يتوجب على الملاحظ سحبها وامضاؤها كاحد وثائق ملف الاعتماد