وأكدت  أحلام الباجي بالمناسبة،  أهمية الإصدار السابع الذي تم توقيعه  ودوره الفعال في مزيد التقليص من العوائق الفنية التي تعترض انسياب السلع بين البلدين وذلك من خلال دعم العمل طبقا للاشتراطات الفنية والمواصفات واعتماد شهادات المطابقة المعترف بها لضمان النزاهة والثقة المتبادلة بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين من جهة، وتيسير المبادلات التجارية للنهوض باقتصاد الدولتين الشقيقتين من جهة أخرى.

ويأتي توقيع هذا الإصدار السابع كاختتام لاجتماع فريق العمل المشترك التونسي الليبي في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وعلاماتي الجودة والمطابقة الذي تحتضنه تونس من 2 الى 6 سبتمبر 2024، وذلك في إطار التعاون الاقتصادي التونسي الليبي المنصوص عليه باتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات الموقعة بين حكومتي البلدين سنة 2005.
ويتكون فريق العمل التونسي الذي يترأسه المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من ممثلين عن عدة هياكل وطنية على غرار مصالح الوزارة، ووزارات التجارة والفلاحة، والادارة العامة للديوانة، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمركز الوطني للصحة الحيوانية، والمخبر المركزي للتحاليل والتجارب والمراكز الفنية الصناعية والغرفة التونسية الليبية للصناعة والتجارة إلى جانب المؤسسات التونسية المصدرة نحو السوق الليبية.