ودعت المؤسسات الإعلامية إلى ضمان التعدديّة وفسح المجال لكل الأصوات للتعبير الحر عن أفكارها وبرامجها، مطالبة المحكمة الإدارية بالوقوف صرحا منيعا أمام تعسف الإدارة كونها محكمة الحقوق والحريات والضمانة الوحيدة للشرعية والدستوريّة ودولة القانون في ظل غياب كل صمامات الأمان".

واعتبرت جبهة الخلاص الوطني بدورها، ما ارتكبته هيئة الإنتخابات برفض تنفيذ قرار المحكمة الإداريّة "جريمة موجبة للتتبّع الجزائي على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية والفصل الثاني من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك " بتعطيل قرارات السلطة القضائية ".

وحذرت من أن ما اعتبرته "العبث الذي أقدمت عليه هيئة الانتخابات"، قد دشّن مرحلة خطيرة تؤذن بالقطع نهائيا مع مرجعيّة القانون وقرارات القضاء والدّوس على مقوّمات العيش المشترك ومكتسبات دولة القانون والمؤسّسات.

ومن جهتها عبرت حركة الشعب عن رفضها لعدم امتثال هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الادارية التي تمثل الجهة الوحيدة المخولة لحل النزاعات في مادة الانتخابات والتي تكون الهيئة طرفا فيها، معتبرة أن ما أقدمت عليه "يؤشر إلى أنها (الهيئة) لن تتورع في قادم الأيام عن ارتكاب مثل هذا التجاوز في حالة حدوث نزاعات أخرى في هذا الاستحقاق الانتخابي".

ونبهت الحركة إلى "التبعات الخطيرة التي ستترتب حتما عن مثل هذا السلوك الذي أقدمت عليه هيئة الانتخابات والذي لا يقود فقط الى التشكيك في نزاهة ومصداقية هذا المسار، بل قد يهدد بنسفه برمته، مع ما يتضمنه ذلك من مجازفة بالسلم الأهلي وبأحد أهم المكاسب التي حققها شعبنا بعد ثورة 17 ديسمبر"، داعية هيئة الانتخابات لأن تبرهن بالفعل لا بالقول أنها مؤتمنة على سلامة وشفافية ونزاهة هذا المسار الانتخابي.

أما شبكة مراقبون فقد لفتت في بيان لها إلى أن "تجاهل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ليس فقط انتهاكًا صارخًا لمبادئ دولة القانون، بل هو تهديد مباشر لنزاهة العملية الانتخابية وشرعيتها ويَظهر بوضوح أن الهيئة تتعمد التهرب من تنفيذ هذه القرارات، مما يضعف الثقة في قدرتها على إدارة الانتخابات بشكل عادل.

واعتبرت أن "السكوت والقبول بسياسة الأمر الواقع لن يؤدي إلا إلى حالة الانقسام بين التونسيين ويضعهم أمام حتمية المجهول، مشددة على أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا حاسمًا وإصلاحًا جذريًا. وداعية المنظمات والهيئات المعنية إلى الضغط من أجل ضمان تنفيذ القرارات القضائية، وتعزيز الشفافية، وضمان العدالة في جميع مراحل العملية الانتخابية ومواجهة أي محاولات لتقويض نزاهة الانتخابات.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أعلن خلال نقطة إعلامية أمس الاثنين عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية والتي تضم ثلاثة مرشحين عم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد.

ورفضت الهيئة قبول إلحاق عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

ونشرت الهيئة عشية اليوم بلاغا أوضحت من خلاله، أنها وبعد الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية قد "ثبت قطعا أن تلك الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة".

وشددت على أن ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية.