وأضاف شكري حمودة أن الإعتماد يُقدم بعد سلسلة من المراحل أولها تقييم ماهو متوفر بمراكز الخط الأول ومدى إعتماد منهجية التطوير والتنمية المستمرة بها والتقيد بالتوصيات لتجنب المخاطر وأسبابها على غرار السهو على غسل الأيدي بين مريض وآخر أو تقديم وصفة طبية دون التأكد من الوضع الصحي للمريض.

كما يتم أيضا أعتماد مدى إلتزام المركز بتقديم أجود الخدمات الصحية للمريض منذ دخوله إلى لحظة الخروج بداية بتعليق لافتات توجيهية في الباب الخارجي وأخرى في أروقته الداخلية كمكاتب الطبيب أو الأخصائيين ومكان التسجيل وأيضا الإستقبال المحترم للمريض وإعلامه بفترة الإنتظار وكيفية تعامل الطبيب مع المريض وضرورة تواصل الصيدلي مع المريض لتذكيره بكيفية تناول الأدوية وترشيد الإمكانيات المتوفرة.

وأشار شكري حمودة في ذات السياق إلى أن عملية التقييم تنظر أيضا إلى ما يسمى بتجربة المريض أي مدى رضا المنتفع بالخدمات الصحية في المركز مع إعتبار حرص المؤسسة ذاتها على خلق منهجية للتحسين وهذا قد يساهم حسب تقديره في رفع درجات المركز أو التخفيض منها عبر آليات تحفيز منحصرة بين أعلاها " البلاتين" وأقلها " البرونز" تسند كل 3 سنوات.

وأفاد من جهة أخرى أن التقييم يجريه خبراء من تونس تكوّنوا سابقا تحت إشراف الهيئة لفترة خمس سنوات على يد نظرائهم من مختلف دول العالم معتمدين بدورهم من الجمعية الدولية للخدمات الصحية يقومون بزيارات ميدانية تقييمية ويلتقون بالمرضى ومهنيي الصحة ويرفعون تقريرا يستند على دليل تونسي في نسخته الثانية مصادق عليه من الجمعية الدولية كدليل يستجيب للمعايير الدولية بنسبة 97 بالمائة

وأضاف أن لجنة خبراء ثانية تتولى مراجعة التقارير المنزّلة على المنصة الرقمية ودراسة إمكانية تضارب المصالح موضحا أن خبراء التقييم الميداني لا ينتمون إلى الرقعة الجغرافية للمركز لضمان المصداقية والشفافية في العمل حسب تقديره.

يذكر أن أول مركز خط أول للصحة تحصل على الإعتماد بمستوى ذهبي هو مركز "سطح جابر" بولاية المنستير في 9 ديسمبر 20212.

وتضطلع الهيئة الوطنية بثلاث مهام رئيسية منذ نشأتها في 2012 تتمثل في تعزيز جودة الرعاية والمساهمة في تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية من خلال تقييم تكنولوجيا الصحة وتنسيق الممارسات السريرية من خلال التوصيات المهنية كما أنها تقدم إعتماد المؤسسات الصحية حسب معايير تضمن جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى في تونس وهي معايير يكتبها مهنيو الصحة من تونس وقابلة للتطوير مع الأخذ بعين الإعتبار عند صياغتها للأبحاث العلمية في تونس والعالم وإمكانيات الدولة التونسية.