تم امس بتونس إمضاء "مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال تطوير وتركيز المرجعية الوطنية للحوكمة"، وذلك بحضور كل من المدير العام للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمديرة العامة لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة وعدد من الإطارات الراجعين بالنظر إلى الهياكل المعنية.

وقد التزمت الأطراف الممضية بالتعاون لتنفيذ مضامين مذكرة التفاهم مع ضرورة العمل على استكمال صياغة النسخة الجديدة للمرجعية الوطنية للحوكمة قصد الانطلاق في التعريف بها وحث مختلف هياكل القطاعين العام والخاص على الانخراط فيها باعتبارها تمثل منهجا يٌمكّن من تكريس مبادئ الحوكمة وتدعيم المقاربات الهادفة إلى التوقي من الفساد ومكافحته وفق معايير واضحة ومحددة تضمن التناسق بين خصوصية السياق الوطني والمواصفات الدولية المعتمدة في المجال.