وأضاف إن العراق يتوفر على فرص استثمارية هامة في عديد القطاعات فضلا عن امتلاكه قطاعا خاصا يرغب في الاستثمار في تونس في ظل الفرص المتاحة، معتبرا أن الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري من شأنهما أن يكونا مقدمة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي بأهمية قرار رفع التأشيرة عن مواطني دولة العراق على مستوى تسهيل الحركة في قطاع السياحة وعلى مستوى حركة رجال الأعمال وبقية القطاعات التي تم الاتفاق عليها في ختام أشغال اللجنة المشتركة.

أما على الصعيد الخارجي والتطورات الأخيرة، فقد أكد الضيف العراقي تطابق المواقف بين البلدين تجاه العدوان الصهيوني على غزة والأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن المجموعة الدولية أمام مهمة شرعية وأخلاقية وقانونية تجاه ما يحصل في المنطقة في ظل الفشل الذريع للمجتمع الدولي إيقاف الحرب التي بدأت تتسع وتهدد باندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط.

من جهته أفاد رئيس الحكومة كمال المدّوري، في ذات اللقاء الإعلامي، بأن الجانبين تطرقا إلى مختلف مجالات وآفاق التعاون الواعدة بين البلدين وإلى عدد من الملفات التي تهم البلدين بالإضافة إلى مخرجات اللجنة المشتركة التونسية العراقية التي انعقدت ببغداد في شهر ماي المنقضي، مبرزا في سياق آخر تطابق وجهات النظر بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المدوري إن اجتماع اليوم يهدف إلى التوصل إلى تقييم ما تم انجازه عقب انعقاد اللجنة المشتركة التونسية العراقية ببغداد وضبط آليات وإجراءات متابعة مخرجاتها.

واعتبر أن جمهورية العراق الشقيق حققت نهضة اقتصادية بعد تعافيها واستعادة قوتها، مبرزا أهميتها في المنطقة باعتبارها أحد الفاعلين الرئيسيين في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين وفي المنطقة العربية.

كما نوه بما لمسه من عزيمة مشتركة بين البلدين لمزيد دفع أوجه التعاون في عديد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تكثيف عمل مختلف اللجان المشتركة وعبر القنوات الدبلوماسية والقنصلية للبلدين حتى تكون تونس فاعلا رئيسيا في تحقيق النهضة الاقتصادية للعراق الشقيق.

وأبرز المدوري أهمية البيئة الاستثمارية الجاذبة لكلا البلدين والتي من شأنها أن تزدهر في إطار شراكة حقيقية ومتنوعة سواء ثنائية أو ثلاثية أو متعددة الأطراف، معبّرا عن الأمل في انطلاق مشاريع التعاون بين البلدين في أفضل الآجال.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة 17 للجنة المشتركة التونسية العراقية انعقدت في 12 ماي 2024 ببغداد وأفضت إلى التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات التعاون الأمني والحماية المدنية والصحة والدواء والصناعات التقليدية والتعاون الفني والتكوين المهني والبيئة والتربية والشباب والرياضة، إلى جانب مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص في البلدين والتعاون اللامركزي.

كما تم التوقيع آنذاك على محضر الدورة 17 للجنة المشتركة، الذي تضمن توصيات بدفع أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات. واتفق وزيرا خارجية البلدين في ختام أشغال اللجنة على تعيين نقطتي اتصال بين الجانبين لمتابعة تنفيذ وتفعيل مخرجاتها.