واعتبرت اللجنة، التي أكدت، بالمناسبة، مساندة المنظمة الفلاحية لجهود الإدارة في وضع خطط متوسطة وبعيدة المدى للمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، أن النسبة القياسية لضياع مياه الري والتي تناهز 50 بالمائة والتراجع الكبير في القدرات التخزينية للسدود نتيجة الترسبات ونقص الصيانة من العوامل الأساسية في إهدار الموارد المائية الوطنية، وفق ما نقله بلاغ نشره الاتحاد.

ونبهت، كذلك، إلى أن التعقيدات الإدارية على مستوى إسناد رخص حفر الآبار بصفة قانونية بعد استيفاء كل الإجراءات الفنية تمثل أحد أهم العقبات أمام استمرار الفلاح في الإنتاج و المحافظة على الزراعات والغراسات التي لا يمكن أن تصمد طويلا أمام شحّ المياه.

وقد ناقش الاجتماع الوضعية المائية وانعكاساتها السلبية على الفلاحة التونسية التي بلغت مرحلة حرجة بسبب تواصل سنوات الجفاف وغياب حلول بديلة وناجعة تضمن الحد من تأثيرات المناخ على منظومات الانتاج وتفتح المجال أمام الفلاح للوصول إلى مصادر المياه المتاحة.

وأكد المشاركون في الإجتماع أن ظاهرة التغيرات المناخية هي ظاهرة كونية أثرت على كل بلدان العالم، وان العديد من الدول نجحت في التأقلم مع هذه الظاهرة من خلال إيجاد حلول بديلة للموارد المائية التقليدية واعتماد خطط فاعلة لحوكمة إدارة واستغلال المياه.

يذكر ان المرصد التونسي للمياه، كان قد دعا، امس الثلاثاء، الى اعلان حالة طوارئ مائية خاصة ان مخزون السدود تراجع، بتاريخ 27 أوت 2024، الى 2ر23 بالمائة، اي ما يعادل 683ر545 مليون متر مكعب "م3" مقابل 328ر686 مليون م3 في نفس اليوم من سنة 2023.

وأوضح المرصد أن معدّل المخزون العام للسدود تراجع بحوالي 951ر190 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدل المسجل في نفس اليوم خلال الثلاث سنوات الفارطة والبالغ 634ر736 مليون متر مكعب، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.

وتباينت نسبة امتلاء السدود، الى غاية امس الثلاثاء، ليصل المعدل بسدود الشمال الى نسبة 9ر27 بالمائة فيما كانت النسبة لسدود الوسط في حدود 7 بالمائة في حين قدر معدل امتلاء سدود الوطن القبلي بـ6ر3 بالمائة