وقالت "إن هيئة الانتخابات استشارت محكمة المحاسبات عند إعداد تلك التنقيحات."

وحسب العبروقي فمن التنصيصات المنتظرة والمتعلقة بقواعد تمويل الحملة الانتخابية تحديد سقف للإنفاق وسقف للتمويل الخاص والذي قالت انه "سيكون من ذوات طبيعية دون سواها بحساب 30 مرة الأجر الأدنى المضمون للمتبرع الواحد".

ويحجر وفق العبروقي تمويل الحملة الانتخابية من التونسيين بالخارج ومن مصادر أجنبية أو مجهولة او حكومات أجنبية أو ذوات عمومية أو خاصة

ومن التنقيحات المدخلة على القرار 20 لسنة 2014، اعتماد الهيئة لدى احتسابها سقف الإنفاق لحملة انتخابية ما " الأسعار المعلنة من قبل شبكات التواصل الاجتماعي للمنشورات والتدوينات الدعائية" وذلك بغرض "تحديد كلفة الانشطة الدعائية المدعومة sponsorisé لحملة مرشح بعينه"

وقالت العبروقي " إن هيئة الانتخابات ستلغي نتائج الفائزين (في الانتخابات الرئاسية) متى تبين لها أن مخالفتهم لقواعد تمويل الحملة اثرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت وخاصة عند تجاوز سقف الإنفاق 75 في المائة اوعند تمويل الحملة بموارد اجنبية او مجهولة المصدر"

وأضافت أن لمحكمة المحاسبات ان تصرح باسقاط عضوية كل مترشح للانتخابات لم يقم بايداع الحساب المالي لحملته لديها وفق الآجال او عند تجاوز سقف الانفاق بأكثر من 75 في المائة.

وبينت العبروقي ايضا ان هيئة الانتخابات "تتعهد من تلقاء نفسها او بطلب من اية جهة كانت بمراقبة تمويل الحملات ووسائلها ولها ان تطلب من المترشح او من المتبرع لحملة ما او من الهياكل العمومية المختصة مدها بجميع الوثائق والمؤيدات الكافية للتأكد وفق آجال معينة من شرعية مصادر التمويل الذاتي او الخاص.

وستنطلق الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة يوم 14 سبتمبر المقبل على أن تتواصل الى غاية يوم 4 أكتوبر المقبل .

وسيصوت الناخبون في تونس يوم 6 اكتوبر 2024 على ان يصوت التونسيون بالخارج ايام 4 و 5 و 6 من الشهر ذاته.

وأعلنت هيئة الانتخابات عن قبول أولي لملفات 3 مترشحين لذلك السباق الرئاسي وهم قيس سعيد و زهير المغزاوي و العياشي زمال في حين تم رفض 14 ملف ترشح تقدم بعضهم بطعون لدى القضاء الاداري .