وتابع أن الشركة تولّت، في ذات الإطار، كراء مقطعين لاستغلال الطين (الطفل) والتربة لمدة ثلاث سنوات بعقد قيمته 45 الف دينار في السنة لكل مقطع، وانطلقت في إطار تثمين المقاطع القديمة في توجيه عدد منها للاستغلال بمقابل كمصبات مراقبة للمرجين، والمساهمة في ذات الوقت في حلّ اشكاليات التلوث الناجم عن سوء التصرف في نفايات المرجين.
ويتضمّن البرنامج الاستثماري للشركة، على المدى القريب، تسويغ مقاسم أخرى للاستغلال في تنفيذ مشاريع من بينها تخصيص مقسمين بـ5 و4 هكتارات لإنتاج المشاتل وتقطير النباتات وتحويلها، وسط توقعات بتوفير عائدات من الكراء في حدود 60 الف دينار، كما رصدت الشركة مساحة بـ50 هكتارا لإنجاز مركب ترفيه وصيد وفروسية، ونحو 30 هكتارا لانجاز مشروع للسياحة الريفية والاقامات والتخييم.
وأشار محمد الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لخدمات الميكنة الفلاحية، التي تقدّم خدمات بمعداتها في مجال حرث الارض والحصاد والجني وخدمات في مجال "المغنطة" (تحلية المياه المالحة)، إلى أن الشركة انطلقت منذ مدة قصيرة في النشاط بتمويل ذاتي بـ21 ألف دينار من 54 مكتتبا وتمكّنت من الحصول على تمويلات من البنك التونسي للتضامن بـ173 الف دينار وجّهت بالخصوص لاقتناء جرّار.
وكشف أن الشركة انطلقت منذ شهرين في اسداء خدماتها لفلاحي الجهة وحققت رقم معاملات بـ89 ألف دينار، منوّها بثقة المزودين الذين أسندوا للشركة نيابة بيع الجرارات الفلاحية واستغلال المقر الكبير للشركة الاهلية بطريق منزل بوزلفة كم 1 سليمان، مبرزا أن الشركة التي خلقت 3 مواطن شغل تعمل على تطوير نشاطها وتوسيعه لخلق المزيد من مواطن الشغل.
وكانت مصالح ولاية نابل قد نظّمت مطلع الشهر الجاري يوما تحسيسيا حول الحوافز التي يمكن أن تتمتع بها الشركات الأهلية عن طريق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والتي تدرج الشركات الأهلية ضمن قائمة المستفيدين من الحوافز والمنح المدرجة بمجلة الاستثمار.
وأشارت والية نابل، صباح ملاك، من جهتها، إلى أن إطلاق أول شركة أهلية في تونس من معتمدية بني خيار من ولاية نابل ودخولها طور العمل الفعلي يقيم الدليل على "أن الشركات الأهلية قادرة على إعطاء دفع جديد للتنمية المحلية والجهوية والوطنية، وخلق شبكة اقتصاد اجتماعي تضامني مربح عبر فتح المجال للراغبين في انجاز الاستثمارات لاستغلال المقاسم المدرجة بالاراضي التي تستغلها الشركة الاهلية"، وفق قولها.
وكشفت أن ولاية نابل وجّهت المكاتيب اللازمة لوزارة الفلاحة والموراد المائية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص ملفات 15 شركة أهلية تنوي النشاط في القطاع الفلاحي واستغلال الاراضي الدولية الفلاحية.
توقعّات بتحول جذري في مسار إحداث الشركات الأهلية مع إصدار قانون يخوّل تسويغ الاراضي الفلاحية الدولية للشركات الأهلية
يتوقع المتابعون لملف احداث الشركات الاهلية ان يكون اصدار القانون المنظم الذي يخول تسويغ الاراضي الفلاحية الدولية للشركات الاهلية نقطة تحول جذري في مسار احداث الشركات الاهلية، خاصة وان هذا القانون التي طرحت فكرته في المجلس الوزاري الذي خصص للشركات الاهلية في جوان الفارط سيقدم الاجابات اللازمة التي تنتظرها عديد الشركات الاهلية التي تعوّل على استغلال الاراضي الدولية الفلاحية لخلق ديناميكية تنموية محلية وجهوية ووطنية جديدة من خلال بعث مشاريع خاصة بالشركة الأهلية أو من خلال التصرف في الاراضي لاحداث شركات متخصصة او شركات خدمات مرتبطة بالقطاع الفلاحي أو شركات تحويل للمنتجات الفلاحية.
وتعتبر الشركة الأهلية "خير البلاد"، التي عقدت أمس السبت، جلستها التأسيسية بقرمبالية واحدة من بين الشركات التي اختارت أن تستكمل اجراءاتها التأسيسية في انتظار صدور القانون الذي سيخوّل لها استغلال نحو 100 هكتار من الاراضي الفلاحية الدولية المسترجعة بعد إسقاط الحق في استغلالها، معّولة على "التوجه الوطني لدفع احداث الشركات الـهلية وتذليل الصعوبات التي تعترضها بعد سنتين من صدور القانون المنظم لاحداثها، وعلى قدرة المؤسسين ورغبتهم في تثمين هذه الاراضي المهملة والتي تعاني من ضعف الاستغلال"، وفق مؤسسي الشركة.
توجه وطني لدفع بعث الشركات الاهلية وتمكينها من آليات العمل تبرز كذلك في تمكينها من الانتفاع بامتيازات الصندوق الوطني للتشغيل بعد تخصيص خط تمويل بـ40 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية بالبنوك، وفي الانتفاع بامتيازات النهوض بالصناعة والتجديد والنهوض بالاستثمار الفلاحي المدرجة بقانون الاستثمار.
وفي هذا السياق، يعتبر البنك التونسي للتضامن من أبرز حلقات تمويل الشركات الأهلية من خلال خطّ تمويل بـ20 مليون دينار موجه للشركات الاهلية ويمكنها من تمويلات يمكن أن تصل الى 300 الف دينار يقع سدادها على 10 سنوات مع مدة إمهال بسنتين اثنتين.
وتشير معيطات البنك التونسي للتضامن إلى أنه تولى على المستوى الوطني تمويل 26 شركة أهلية باعتمادات جملية تقدّر 7،6 ملايين دينار لمشاريع اغلبها فلاحية وخدماتية ومن بينها مشروع لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومشروع لنقل العملة، وفق مصادر مسؤولة بالبنك.