وحثتهم على أداء دورهم في الوصول إلى الحقيقة مع احترام أخلاقيات المهنة والمواثيق التحريرية وتنويع الأشكال الصحفية وعدم الاقتصار على الأخبار حتى لا ينساق الإعلام في الدعاية السياسية والسعي إلى المساواة بين المترشحين ،مطالبة المؤسسات الإعلامية بعقد اجتماعات التحرير بصفة دورية.

كما دعت مؤسسات الإعلام العمومي إلى القيام بدورها الأساسي كمرفق عام يوفر للمواطنين المعلومة المستنيرة والموضوعية وأن لا يكون بوقا للدعاية السياسية التي تضرّ بمصداقية الانتخابات.

ووضعت النقابة طاقما يتركب من 10 محاميين على ذمة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية طيلة الفترة الانتخابية، ودعت الصحفيين إلى اعتماد استمارة الشكوى التي تمّ إعدادها لتوثيق التجاوزات والضغوطات التي يتعرضون إليها خلال أدائهم لمهامهم الصحفية وتيسير عملية المتابعة والرصد.

وأعلنت عن تكوين فريق من الأخصائيين القانونيين تُعهد إليهم مهمة إنجاز قراءة قانونية للقرارات التي أصدرتها هيئة الانتخابات واقتراح مسارات التناول القضائي في هذا الخصوص

فقد اعتبرت أن إسناد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الولاية العامة على المشهد الإعلامي لنفسها وانخراطها "الفاضح " في إسداء التعليمات وممارسة الضغوطات المباشرة على رؤساء التحرير، يعد تناقضا صارخا مع أهدافها والقوانين الجاري بها العمل لتنظيم المشهد الإعلامي وتغييب الهايكا.


وكان المتدخلون خلال الاجتماع تحدثوا على الصعوبات التى تعترضهم خلال ممارساتهم المهنية، في ظل ما أسموه بالضغوطات وتوجيه المضامين.

وقال نقيب الصحفيين زياد دبار " إن قطاع الصحافة ليس قاصرا حتى تتحكم فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" ، مشيرا إلى أن هناك أسئلة جوهرية حول مدى الالتزام بأخلاقيات المهنة في مجال تغطية نشاطات رئيس الجمهورية

وانتقد ما أسماه الرقابة القبلية لهيئة الانتخابات على المضامين الصحفية خلال الحملة الانتخابية ، وأن الولاية العامة للهيئة على الإعلام غير منطقية، معتبرا أن الهيئة ليس من مجال اختصاصها البت وابداء الراي في الأجناس الصحفية.

وشدد على ان هيئة الانتخابات ليس لها الأهلية لتقييم العمل الصحفي وتوجيهه، وهو ما انتج ضغطا كبيرا على وسائل الإعلام التي تلقت 13 تنبيها خلال الفترة الانتخابية، على خلفية أعمال صحفية ناقدة للهيئة ، مشددا على أن الصحفيين التونسيين لديهم من الخبرة الكافية لتغطية الانتخابات بالتعددية والنزاهة المطلوبتين.

من جانبه قال عضو مجلس الصحافة منوبي مروكي " إن العقوبات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمراقبة الصحفيين غير مقبولة وهو تهديد لحرية الإعلام خاصة أن الهيئة طلبت من عديد الاذاعات والصحف مخططا تفصيليا لتغطية الانتخابات دون العودة إلى الهياكل التمثيلية"، داعيا الى التمسك بالمواثيق الداخلية للمؤسسات.