دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى مواجهة ظاهرة قتل النساء من خلال تطوير آليات الحماية القانونية ووضع مناهج تعليمية وتربوية وثقافية بهدف نبذ العنف والتمييز ضد النساء وترسيخ المساواة بين الجنسين.
وطالب الاتحاد، في بيان له اليوم تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة، الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة، بتطوير آليات الحماية المنصوص عليها في القانون 58 لسنة 2017 المتعلق بمنهضة العنف ضد المرأة، مرجعا تنامي ظاهرة قتل النساء في المجتمع التونسي إلى "ضعف آليات الحماية والتعهد بالنساء ضحايا العنف وبطء الإجراءات وغياب التوعية".
وشدد الاتحاد على تحسين المنظومة القانونية المتعلقة بحقوق العاملات بالقطاع الفلاحي ومراجعة التشريعات بما يتلاءم مع واقع القطاع وبما يستجيب لمبادئ العدالة والمساواة والكرامة وايجاد حلول بديلة لنقل هؤلاء العاملات في شاحنات "في ظروف نقل غير آمنة".
وجاء في بيانه "تحيي المرأة التونسية ذكرى عيدها الوطني وفئة مهمة منها تأمن الغذاء لكل التونسيين والتونسيات تتعرض للانتهاك اليومي والتقتيل في شاحنات الموت في غياب كامل للتشريعات والقوانين التي تحفظ لها كرامتها ونضمن لها عيش كريم".