وأشار إلى أن التركيز خلال هذه الندوة السنوية على مسألة التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج دليل على أن الدولة التونسية تولي اهتماما كبيرا لإرساء منظومة اجتماعية شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات أبناء الجالية بالخارج حفاظا على مكاسبهم وحماية لحقوقهم في مجال التغطية الاجتماعية سواء في تونس أو ببلدان الإقامة.

وأكد بن رجيبة في ذات السياق، سعي الدولة إلى وضع استراتيجية موحدة تكون نتاج حوار مشترك بين مختلف الهياكل المتدخلة في ملف الهجرة من أجل مزيد الإحاطة بأبناء تونس في الخارج في إطار التنسيق والتكامل مع مختلف الهياكل، ومزيد توطيد علاقاتهم بالوطن وتحفيزهم على المشاركة في المجهود الوطني للتنمية الاقتصادي والاجتماعية لافتا إلى أن قيمة تحويلات التونسيين بالمهجر من العملة الصعبة بلغت مذ بداية العام الجاري إلى نهاية جوان الماضي نحو 4 مليار دينار، ما ساهم في تحسين التوازنات المالية.

من جانبه قال المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نادر العجابي إن الوزارة شرعت منذ فترة في التعريف بالآليات الثلاث للتغطية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج وفي مقدمتها آلية الاتفاقيات الثنائية التي تمنح مجموعة من الامتيازات للمهاجرين الذين تربط تونس مع دول إقامتهم اتفاقيات ثنائية وعددها 21 اتفاقية ثنائية تمت المصادقة عليها في انتظار استكمال التفاوض بشأن اتفاقيتين جديدتين.

أما الآلية الثانية المتعلقة بالتغطية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج، فأوضح نادر العجباني أنه بإمكان التونسيين بالخارج العاملين لحسابهم الخاص الانخراط في نظام يوفر لهم تغطية اجتماعية وهو نظام العملة التونسيين بالخارج فيما تشمل الآلية الثالثة التغطية الاجتماعية في إطار التعاون الفني وتنسحب على التونسيين المقيمين في دول أجنبية لا تربطها بتونس اتفاقيات ثنائية ويعملون فيها في إطار برامج التعاون الفني.

وأشار العجباني إلى أن الآليات الثلاث للتغطية الاجتماعية توفر 90 بالمائة من التغطية الاجتماعية كمنافع العلاج والحق في الحصول على تغطية اجتماعية وإمكانية تحويل الجرايات من بلد الإقامة إلى تونس وتجميع فترات النشاط والعمل بالخارج في إطار الاتفاقيات الثنائية، مبينا أن تونس تربطها اتفاقيات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي وكندا ومقاطعة الكيبيك ومع المغرب ومصر، إضافة إلى نظام التغطية الاجتماعية في إطار التعاون الفني مع دول الخليج.

وتخللت الندوة السنوية للتونسيين بالخارج مداخلات حول آليات التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع الجالية التونسية المقيمة في بلدان لا يوجد بها ملحقون اجتماعيون، ونقاشات مع عدد من أفراد الجالية حيث طالب بعضهم بإحداث وزارة للهجرة من أجل إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في هذا الموضوع، فيما دعا البعض الآخر إلى تطوير آليات التواصل مع الجالية وتبسيط الإجراءات وربط الصلة معهم وتعريفهم بفرص وآفاق الاستثمار ومرافقتهم قصد تذليل الصعوبات التي تعترضهم.
خميس