ودعا رئيس الجمهورية إلى اقتناء عدد من الحافلات بصفة عاجلة للتخفيف على الأقل من المعاناة المستمرة للمسافرين وإعداد استراتيجية لإعادة المرفق العمومي للنقل وتطويره للاستجابة للحق المشروع للمواطنين في هذا المرفق الحيوي.

وجاء في البلاغ أيضا أن الوضع جاء نتيجة لتخلي الدولة عن النقل العمومي بداية السنوات التسعين من القرن الماضي وزاد استفحالًا عاما بعد عام، ففي تونس الكبرى على سبيل المثال تقلص عدد الحافلات في ظرف عشر سنوات من 1157 إلى 350 سنة 2024، هذا فضلا عن عربات "المترو" التي تآكل أغلبها والقطارات التي لم يقع تعهدها منذ أكثر من أربعين سنة.

من جهة أخرى، دعا رئيس الدولة إلى " مواصلة توزيع المساكن الاجتماعية وفق مقاييس واضحة تقوم على العدل في إطار شفافية كاملة".

وقال إن عمليات التوزيع التي تمت في عدد من ولايات الجمهورية قبل بها الجميع لأنها تمت في إطار احترام كامل للنص الذي ينظم عملية التوزيع ولا كما كان الشأن في السابق بناء على الولاء لهذه الجهة أو تلك أو نتيجة للانخراط في شبكات الفساد، وفق نص البلاغ.