وطالب، في ذات السياق، بالإسراع لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأعطاب والإنقطاعات المتكررة للماء، مؤكدا أن مهمة المجلس المحلي تأتي في هذا الإطار لتذليل المشاكل التي يواجهها المواطنون، والاقتراب من مشاغلهم خاصة في ما يتعلق بمشكل الماء الصالح للشرب، والسعي لإيجاد الحلول وربط المواطن بالجهات المعنية لتسهيل الانتفاع بالمرافق الحيوية.
من جانبه، أكد جلال عز الدين عضو المجلس المحلي بتطوين الشمالية عن عمادة وادي القمح، أنّ حدّة الأعطاب تتراوح بين الضعيفة والمتوسطة والجسيمة، بمدة تسرب مياه تصل بعضها إلى سنة والبعض الآخر إلى أشهر متواصلة، موضحا أنه راسلوزارة الفلاحة في أكثر من مناسبة حول هذه الأعطاب الموثقة بالصور والتقارير الرسمية ومحاضر الجلسات، كما تواصل أعضاء المجلس في أكثر من مرة مع الشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه بكافة الطرق الممكنة لمنع الانقطاع المتكرر للمياه ومنع الانسياب المتواصل للمياه تزامنا مع ما تشهده البلاد من شح في الموارد المائية، وعدم تمتع المواطنين به.
وأشار إلى ظهور "أزمة ثقة" بين المواطنين والمسؤولين ومن بينهم أعضاء المجلس المحلي، حيث أصبحت التقارير حول الشح المائي بالبلاد غير موثوقة بلنسبة للمواطن في ظلّ ما يشهده من إهدار متكرر للمياه كل يوم في الشوارع، مطالبا بالتسريع لإيجاد حلول فورية لكافة اللأعطاب التي تم رصدها وتوثيقها، وتحسين جودة تدفق المياه في جهة تشهد ارتفاعا مطردا لدرجات الحرارة بشكل يومي، وتعتبر من أهم المناطق الحضارية المأهولة بالسكان.
وحول توصيات المجلس المحلي بتطاوين الشمالية، في ما يتعلق بالملف المائي بالجهة، أكد كلا العضوان عل ضرورة التعامل بشفافية أكثر مع المواطنين بخصوص مشاكل المياه بالجهة ومدهم بأسباب مقنعة وحقيقية عن الوضع المائي وعن إمكانيات الشركة الجهوية لتوزيع واستغلال المياه.
وأكد في السياق ذاته ان المواطنين مستعدون لإصلاح الأعطاب بأنفسهم إذا اقتضى الأمر ذلك، لكن القانون يمنعهم من ذلك، مضيفا أن مشروع حفر الآبار المنزلية الذي أقرته وزارة التجهيز مؤخرا يعتبر مهما ولقي رواجا كبيرا إلا ان تعقيدات الإجراءات القانونية تساهم بشكل كبير في تعسّره.
تجدر الإشارة إلى أن معتمدية تطاوين الشمالية تعتبر الأكثر كثافة على مستوى الجهة بواقع 44624 ألف ساكن، يقطنون 12191 ألف مسكن، وفق التعداد الوطني للسكان والسكنى لسنة 2014.