ولفت إلى أن المعطيات الاحصائيات المتعلقة بممارسة المجلس دوره التشريعي والرقابي تعكس ما قام به نواب الشعب من أجل الاستجابة لمطالب الشعب عبر الاليات التي خولها الدستور.
وبحسب ما قدمه من معطيات، فقد عقد المجلس 49 جلسة عامة للمصادقة على مشاريع القوانين دون احتساب جلسات المصادقة على المهمات في إطار ميزانية الدولة بالإضافة الى جلسة عامة استثنائية حول الأوضاع في فلسطين المحتلة و4 اجتماعات و40 اجتماعا لمكتب المجلس. كما عقدت اللجان البرلمانية في إطار ممارسة مختلف مهامها المضبوطة طبقا للنظام الداخلي 312 اجتماعا.
وعلى مستوى ممارسة مهامه التشريعية، فقد صادق مجلس نواب الشعب على 57 قانونا، فيما قام أعضاء المجلس في إطار مهامهم الرقابية ب 19 زيارة ميدانية ، وتوجهوا ب 57 سؤالا شفاهيا، كما تقدّموا بـ 2261 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة، وبلغ عدد تدخلاتهم على معنى الفصل 108 من النظام الداخلي 56 تدخلا.
وأكد بودربالة أنه على أهمية العمل التشريعي والرقابي الذي يقوم به النواب لا بد من الوقوف على قراءة نقدية وموضوعية للنتائج التي تم احرازها لافتا إلى أنه رغم كل المجهود فإن المعدل الشهري للمصادقة على مشاريع القوانين تراوح بين من 4 الى 5 مشاريع، تنوعت مجالاتها ومنها المصادقة على 22 مشروع قانون يتعلق بالقروض من جملة 57 قانون منها بينها 7 قروض للاستهلاك أي بمعدل يناهز 30 بالمائة.

كما صادق على 35 قانونا تهم مجالات ومنها مجالات الشؤون الاجتماعية والصحية والاقتصادية والتنمية والرياضة والتعاون الدولي والجريمة الالكترونية والبنايات المتداعية للسقوط والشيك دون رصيد وغيرها فضلا عن المصادقة على على مبادرة نيابية تتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الطبية والصحية عجزت مجالس سبقتهم على إقرارها.