وأكد المجلس على التطور الإيجابي لدور القطاع المصرفي في تعبئة الودائع التي استمرت في النمو بالوتيرة نفسها المسجلة خلال السنوات السابقة، أي 8 بالمائة في المعدل.

وارجع المجلس ذلك الى قرار البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة تأجير الادخار في ثلاث مناسبات خلال سنتي 2022 و2023. وقد ساهم هذا الوضع، بالتزامن مع تباطؤ تطور القروض، في تحسين وضعية السيولة المصرفية.

واشار الى ان القطاع المصرفي واصل جهوده الرامية إلى تعزيز صلابته المالية وتغطية المخاطر، مثلما يدلّ عليه الارتفاع المطرد في نسبة الملاءة المالية الجملية للقطاع لتتجاوز مستوى 14 بالمائة (مقابل نسبة قانونية قدرها 10 بالمائة)


وارجع المجلس ذلك الى التحسن في مؤشرات أدائه والتدابير الاستباقية التي أقرّها البنك المركزي التونسي منذ أزمة كوفيد-19 قصد تأطير سياسات توزيع الأرباح.

واشار الى ان هذه العملية دعمت قدرة البنوك على مواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع حصة القروض المصنفة مجددا بداية من سنة 2023 وعن التحديات التي يفرضها تغير المناخ.