ولاحظت أن عدم مدّ عدد من المترشحين بالبطاقة المتعلّقة بنقاوة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) "هو انخراط لهياكل الدولة، وخاصّة منها وزارة الدّاخلية، في حرمان عدد من المترشحين المحتملين دون غيرهم من حقّهم في الترشّح، ويعد ضربا لمبدأ حياد الإدارة المحمول عليهم"، وفق نص البيان.

يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أكد في تصريح إعلامي أمس الاثنين، حول تعطل بعض المترشحين في استخراج وثائقهم، أن الهيئة في تنسيق دائم مع وزارات الداخلية والعدل والمالية وكل الأطراف ذات الصلة بالانتخابات، لتسهيل عملية استخراج الوثائق وتيسير إجراءات الترشح لكل مواطن تونسي تتوفر فيه الشروط القانونية والترتيبية للحصول على وثيقة، ومن حقه الحصول عليها من أي جهة إدارية كانت.

وكانت هيئة الانتخابات انطلقت منذ أمس الاثنين، في قبول ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 اكتوبر 2024 ، لتتواصل عملية تقديم الترشحات الى غاية يوم 6 أوت القادم، حيث يقدم المترشحون أو من ينوبهم بموجب توكيل ملفات الترشح بالمقر المركزي للهيئة بالعاصمة من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود السادسة مساء.