اريانة: النائب فيصل الصغير يوجه دعوة ملحة لإيجاد حلّ لمحطة توزيع الوقود بقلعة الأندلس المغلقة منذ سنة 2022
وجه النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة قلعة الأندلس - سيدي ثابت، من ولاية أريانة، دعوة إلى رئيس الجمهورية لإيجاد حل يمكّن من إعادة فتح محطة توزيع المحروقات الوحيدة بقلعة الأندلس، التي وقع غلقها منذ تاريخ 28 ديسمبر 2022.
وقال النائب في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه توجه بصفته نائب شعب، بمراسلات إلى كل الجهات المعنية لإيجاد حل بديل للمحطة المغلقة، كما سعى رفقة الكاتب العام للبلدية الى تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة للمحطة تمت معاينتها من قبل مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية، غير أن الصبغة الفلاحية للأرض حالت دون إتمام المشروع، واضاف ان الامر اثير خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم 23 جويلية الجاري بحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط.
وأعتبر أن عدم مراجعة مثال التهيئة العمرانية بقلعة الأندلس، يمثل عائقا كبيرا أمام تطور الاستثمارات وإقامة المشاريع، لافتا إلى أن تغيير صبغة الأراضي الفلاحية يتطلب في صورة موافقة كل الأطراف المعنيية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، نظرا لطول الإجراءات الإدارية وتعقيدها وتشتتها بين عدة وزارات وهياكل حكومية، وفق تقديره.
وكان عدد من مواطني وفلاحي مدينة قلعة الأندلس، وجهوا في عديد المناسبات نداءات إلى كل الجهات المسؤولة لمطالبتها بإيجاد حل بديل لمحطة الوقود التي صدر قرار بغلقها من طرف بلدية المكان، ما أدى إلى حرمانهم من الحصول على احتياجاتهم من الوقود، الذي يعتبر ضروريا بالنسبة لهم نظرا الى الصبغة الفلاحية للمنطقة.
وقال النائب في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه توجه بصفته نائب شعب، بمراسلات إلى كل الجهات المعنية لإيجاد حل بديل للمحطة المغلقة، كما سعى رفقة الكاتب العام للبلدية الى تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة للمحطة تمت معاينتها من قبل مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية، غير أن الصبغة الفلاحية للأرض حالت دون إتمام المشروع، واضاف ان الامر اثير خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم 23 جويلية الجاري بحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط.
وأعتبر أن عدم مراجعة مثال التهيئة العمرانية بقلعة الأندلس، يمثل عائقا كبيرا أمام تطور الاستثمارات وإقامة المشاريع، لافتا إلى أن تغيير صبغة الأراضي الفلاحية يتطلب في صورة موافقة كل الأطراف المعنيية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، نظرا لطول الإجراءات الإدارية وتعقيدها وتشتتها بين عدة وزارات وهياكل حكومية، وفق تقديره.
وكان عدد من مواطني وفلاحي مدينة قلعة الأندلس، وجهوا في عديد المناسبات نداءات إلى كل الجهات المسؤولة لمطالبتها بإيجاد حل بديل لمحطة الوقود التي صدر قرار بغلقها من طرف بلدية المكان، ما أدى إلى حرمانهم من الحصول على احتياجاتهم من الوقود، الذي يعتبر ضروريا بالنسبة لهم نظرا الى الصبغة الفلاحية للمنطقة.
جدير بالذكر أن ولاية أريانة وجهت خلال شهر ديسمبر 2022 دعوة إلى وكيل محطة توزيع المحروقات، لرفع الإخلالات التي تم تسجيلها بتاريخ 1 ديسمبر 2022 من قبل مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة، لافتة إلى أنه في صورة عدم تسوية الوضعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.
وكان المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانة وجه مراسلة بتاريخ 6 ديسمبر 2022 إلى والي أريانة تضمنت جردا للإخلالات والنقائص الوقائية بمحطة بيع المحروقات الكائنة بقلعة الأندلس، والتي تمثل خطرا على شاغلي المؤسسة وحرفائها من جهة، والأجوار من جهة ثانية.
وأعلم وكيل شركة توزيع الوقود، من جهته، الحرفاء بصدور قرار غلق للمحطة على اثر الزيارات المتتالية للحماية المدنية مند سنة 2009، مشيرا إلى أن الاخلالات المرفوعة لا يمكن إصلاحها فنيا نظرا لمحدودية مساحة الأرض التي لا تتجاوز 70 مترا مربعا وإحاطتها بالمساكن والمحلات التجارية.
وأضاف وكيل الشركة أنه قام رفقة الشركة المزودة ومالكة العلامة التجارية منذ سنة 2017 بمساع لتوفير قطعة ارض مساحتها 1700 مترا مربعا بشارع "حوّال الوادي" وتم رصد التمويلات اللازمة لإحداث محطة عصرية ووجد تجاوبا من السلط المحلية لتغيير صبغة الأرض الفلاحية وتمكينه من رخصة بناء، الا أنه واجه عراقيل منعته من الحصول على بقية التراخيص القانونية ما أدى إلى تعطل المشروع، وفق قوله .
جدير بالذكر أنه تم منح محطة الوقود ترخيصا مؤقتا منذ سنة 1970 لحين اقتناء صاحب الرخصة أرضا تستجيب للمواصفات وتقديم ملف في الغرض مع التراخيص اللازمة من كل الادارات المعنية، غير أنه لم يستطع توفير أرض تستجيب للشروط القانونية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 291638