واعتبر أن " المناخ الحالي الذى وصفه ب"المعادي لحرية الصحافة" سيجعل تونس في مراتب متأخرة ضمن تقييمات حرية الإعلام ، معتبرا أن المرسوم 54 هو سيف مسلط على رقاب كل الصحفيين وكل من يؤمن بالكلمة الحرة الناقدة، وهو مرسوم لادستوري ولا يتلاءم مع المعايير الدولية لحرية التعبير
من جانبه طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي بالإطلاق الفوري لسراح المساجين السياسيين ، معتبرا أن ذكرى 25 جويلية (الاحتفال بعيد الجمهورية) هي فرصة لإصدار عفو تشريعي عام من أجل الذهاب الى انتخابات حرة ونزيهة
وأوضح أنه لا يمكن الاطمئنان لمناخ تغيب فيه الضمانات القانونية اللازمة ، معتبرا أن أسس العدالة تقوم على احترام حقوق الانسان واحترام الحرمة الجسدية وحق التعبير
من جهة أخرى أكد ممثل الاتحاد الدولي للصحفيين محمد ياسين الجلاصي أن هناك محاولات للعودة الى مربع الاستبداد ، وفق تقديره، مشيرا الى أن الاتحاد الدولي للصحفيين ملتزم بدعم كل صحفي وكل صاحب رأي "تطاله يد الملاحقة القضائية الظالمة"
وأفاد بأن حملة دولية ستنطلق قريبا لدعم الصحفيين التونسيين المسجونين من أجل آرائهم وأفكارهم.
ونظمت بهذه المناسبة نقابة الصحفيين وقفة أمام نقابة الصحفيين ، رفع فيها أهل المهنة شعارات تدعو لاطلاق سراح كل من تم ملاحقته من أجل رأيه ، واسقاط المرسوم 54