واشار الى ان عدة مؤسسات عمومية احتضنت منتفعين بالعقوبات البديلة من بلديات ومستشفيات ومكتبات عمومية ودور شباب وميناء صيد بحري ودور ثقافة وغيرها، وذلك بعد جلسات عمل مع مكتب المصاحبة لتحديد ميثاق العمل مع المؤسسة الحاضنة، لافتا الى ان عمليات المراقبة وزيارات التفقد الفجئية يقوم بها المرافقون العدليون بمكتب المصاحبة للمنتفع، لنجاعة العمل ولاحترام ما تم الاتفاق بشانه.
واعتبر بخوش ان استبدال العقوبة السجنية بعمل للمصلحة العامة، امتياز وفرصة للسجين لادماجه في المجتمع، بدل عقوبة سالبة للحرية، وايضا للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون والحد من نسبة العود، مؤكدا اهمية التجربة بولاية مدنين من حيث حجم المؤسسات المنتفعة والعمل الذي ساهم به عدد كبير من المنتفعين منذ سنة 2021 الى اليوم.