وسيتم سحبه في شكل قسط وحيد بعد استكمال الشروط المتعلقة أساسا بدخول اتفاق القرض حيز النفاذ وقيام وزارة الصناعة بإصدار، القرار المتعلق بأنموذج العقد الخاص بنقل الطاقة الكهربائية المنتجة في اطار الإنتاج الذاتي وبيع الفائض من الإنتاج الطاقة ونضره بالرائد الرسمي والمقرر الخاص بتحديد تعريفة نقل الطاقة ذات الجهد المتوسط.


كما يتم في مرحلة موالية لدخول اتفاق القرض حيّز النفاذ، امضاء اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي وصندوق
الودائع والقروض الإيطالي، تتضمن الإجراءات العملية الواجب اتباعها والوثائق المستوجبة في ما يتعلق بسحب القرض الإيطالي الذي يتم بعد دخول هذه الاتفاقية المالية حيز النفاذ.


يذكر ان القرض الإيطالي لدعم ميزانية الدولة يندرج في اطار تنفيذ البرنامج المشترك لتدعيم الإصلاحات الممول من طرف كل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسة الألمانية للقروض من اجل إعادة الاعمار والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الافريقي للتنمية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وتحت اشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط.


ويهدف البرنامج المشترك لدعم الإصلاحات الى دعم مجهودات الدولة في تحسين نجاعة المؤسسات العمومية وتعزيز الصلابة الاقتصادية وتطوير الادماج المالي والاجتماعي وتحفيز القطاع الخاص وتحسين مردودية القطاع العمومي، اذ يقوم على مصفوفة إصلاحات تشمل اربع محاور أساسية وهي تحسين نجاعة قطاعات النقل والطاقة والمياه وتطوير أداء الإدارة العمومية والتصرف في المالية العمومية وأيضا الادماج المالي والاجتماعي.

ويتضمن كل محور عدد من الإجراءات التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة تم ضبطها بالاشتراك مع الجهات المانحة والتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالتنفيذ.

وتتمثل مساهمة الجانب الإيطالي في دعم المحور الأول من البرنامج مع التركيز على الإجراءات المتعلقة بتطوير قطاع الطاقة وهي اصدار القرار المتعلق بأنموذج العقد الخاص بنقل الطاقة الكهربائية المنتجة في اطار الإنتاج الذاتي وبيع الفائض من الإنتاج الطاقة ونشره بالرائد الرسمي وأيضا اصدار المقرر الخاص بتحديد تعريفة نقل الطاقة ذات الجهد المتوسط.



المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي

صادق مجلس نواب الشعب، بعد ظهر الاثنين، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بـموافقة 94 نائب واحتفاظ 8 نواب ورفض 12.

وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، في توضيحات قدمتها بخصوص تساؤل حول بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، انه تم في اطار قانون المالية 2024، احداث خطي تمويل بقيمة 20 مليون دينار تخصص لاسناد قروض قصيرة ومتوسطة المدى بشروط ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق البنك مضيفة انه تم الترخيص لوزارة المالية لتحويل دين بعنوان القرض الياباني الى مساهمة في راس مال البنك بمبلغ 59 مليون دينار .

واضافت انه تم تكوين فريق عمل تحت اشراف وزارة المالية لمتابعة برنامج اعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اطار مقاربة شاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويضم فريق العمل ممثلين عن مختلف الوزارات والبنك المركزي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مذكرة ان مجلس ادارة البنك كان صادق في جوان 2024 على تعيين مدير عام للبنك بصفة رسمية.

وافادت في ما يخص انتفاع المؤسسات بقروض تصرف واستغلال في اطار اجراءات كوفيد - 19، ان الشركة التونسية للضمان صادقت على ضمان 2470 قرض بمبلغ 4ر598 مليون دينار بداية من سنة 2020 لاسناد قروض تصرف واستغلال لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من جائحة كوفيد.

وبينت ان الوزارة تبرمج على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مشيرة في ما يهم المدى الطويل انها وضعت رؤية تونس 2035 وعلى المدى المتوسط يوجد المخطط التنموي الخماسي، ويوجد مخطط 2023 - 2025 ويتم حاليا اعداد مخطط 2026 - 2030 والتي تخرج منه الرؤية حسب كل سنة على المدى القصير ضمن الميزان الاقتصادي كما ان الوزارة تخطط بصفة تشاركية مع باقي الوزارات التي تقدم رؤاها الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

واستشهدت في هذا الصدد بمسالة الشح المائي والتي تعود بالنظر الى وزارة الفلاحة باعتبارها الوزارة القطاعية المشرفة على قطاع المياه ولها الرؤية الاستراتيجية لقطاع المياه بحلول 2050، مبينة ان مجلسا وزاريا صادق على مجلة المياه والتي تبين كيفية التحكم في مياه وكافة المشاريع التي من شانها ان توفر موارد مائية وتجابه اشكالية الشح المائي.

وفي ما يهم الاستثمار قالت الورغي ان الوزارة انطلقت منذ سنة 2022 في مراجعة قانون الاستثمار وتم تقييم الحوكمة المؤسساتية للاستثمار ومنظومة الحوافز المالية ومدى نجاعتها والاطلاع على التجارب المقارنة للدول الرائدة وتم اعداد قانون تنقيح القانون في اتجاه تحريرالمبادرة الخاصة.

ولاحظت في ما يهم مسار حذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط انه يتم العمل صلب الوزارة على الحذف التدريجي للتراخيص الادارية وتراخيص تعاطي الانشطة الاقتصادية. وقد وقع حذف دفعة اولى تضم 25 ترخيص وثانية تضم 27 ترخيص وسيتم اصدار امر جديد لحذف 33 ترخيص.

كما انطلقت الوزارة منذ شهر افريل 2024 في مراجعة كراسات الشروط المتعلقة بتعاطي الانشطة الاقتصادية، والتي بلغ عددها حوال 170 كراس بهدف مقاومة اقتصاد الريع وتحرير السوق
كما أفادت ان وزارة الاقتصاد والتخطيط تشرف على إعداد البوابة الوطنية للمستثمر بالتشارك مع كل الوزارات وسيقع إطلاق البوابة في صيغتها الأولية سنة 2025.
كما بيّنت الورغي انه وقع تكوين لجنة برئاسة وزيرة المالية لاستقطاب وإدماج الاقتصاد الموزاري ضمن الاقتصاد الوطني.



النوّاب ينظرون في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على قرض لأجل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

ينظر نواب الشعب، خلال جلسة عامة، انطلقت أشغالها، صباح الثلاثاء، في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين تونس والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند لتونس للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الإقتصادي.

ويتعلّق الأمر بقرض مباشر لفائدة الدولة، بمبلغ جملي قدره 170 مليون أورو (573 حوالي مليون دينار) مع إعادة إقراضه إلى المؤسسات المالية. وهي المرة الأولى، التي يقع فيها اعتماد هذه الصيغة مع البنك المعني بإحداث خطوط التمويل إذ جرت العادة ان يتم توفير خطوط تمويل مباشرة الى المؤسسات المالية مع منح ضمان الدولة.

وستكون نسبة الفائدة ثابتة أو متغيّرة لكل قسط حسب اختيار المقترض وتضبط بمناسبة كل عملية سحب على أساس كلفة التمويل عند طلب السحب على ان تكون مدة السداد على 10 سنوات مع 3 سنوات امهال.

وتعهد مهمّة التنفيذ إلى البنك المركزي التونسي من خلال وحدة تصرف في المشروع تتولى خاصّة مهمّة التنسيق ومتابعة المشروع والسهر على ضمان احترام بنود إتفاقية التمويل.

ويندرج إحداث خط التمويل ضمن وثيقة الإجراءات الإستعجالية والمتعلّقة بتوفير الدعم المالي الضروري للمؤسسات المستهدفة لتجاوز انعكاسات جائحة كوفيد 19 ومجابهة تداعيات الظرف الغقتصادي العالمي الصعب لتتمكن هذه المؤسّسات من استعادت عافيتها وتعزيز قدرتها على الصمود واسترجاع نسق أنشطتها.

ويغطي خط التمويل نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة فيعدّة قطاعات صناعية وخدماتية من بينها خاصّة الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية والطاقة وحماية البيئة والنقل والتجارة والخزن والتكنولوجيات الحديثة والتعليم والصحة والفنون...

وتتمثل الجهة المستفيدة النهائية من هذا التمويل في المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني، والتي تستجيب للمعايير، التّي تمّ الإتفاق بشأنها بين الطرفين ضمن الوثائق التعاقدية، والتي تهم بالخصوص حجم المؤسسات والقطاعات المؤهلة.

ويوزع القرض كالتالي 70 بالمائة على الأقل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة (تشغل أقل من 250 عاملا) و30 بالمائة المتبقية لفائدة المؤسسات ذات الحجم البيني (تشغل بين 250 و3000 عامل).

كما سيتم تخصيص 30 بالمائة من هذه المبالغ مجتمعة لتمويل المشاريع، التي تساهم في الادماج الاجتماعي (دعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب /دعم المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة في الحياة الإقتصادية /دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتواجدة في الجهات ذات الأولويّة).