وباتت هذه المؤسسات تشكو، جرّاء تدهور النشاط الاقتصادي، صعوبات كبرى في الحصول على تمويلات جديدة من طرف البنوك قصد استئناف نشاطها أو إعادة جدولة ديونها.

وأوضحت الوزيرة، انه في ظل الوضعية الحرجة للسيولة على المدى الطويل التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقصد تسهيل نفاذها إلى فرص تمويل جديدة ذات آجال أطول تمكنها من تجاوز خطر الغلق، تم العمل على توفير خط تمويل بــــ 120 مليون دولار أمريكي لتغطية احتياجات حوالي 900 مؤسسة تستوفي الشروط والمعايير اللازمة للانتفاع وذلك بمتوسط مبلغ قرض لإعادة جدولته أو قرض جديد بقيمة 500.000 دينار تونسي.

يذكر ان خط التمويل المقدر بقيمة 120 مليون دولارأمريكي، أي ما يعادل 115.9 مليون أورو، هور موضوع اتفاق قرض مبرم بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وذلك في إطار خط التمويل المتعلق بمشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الانعاش الاقتصادي.


ويعتبر التشريع الجاري به العمل مؤسسات صغرى ومتوسطة، وفق الورغي، المؤسسات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 15 مليون دينار. وتمثل هذه المؤسسات محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي الخاص في تونس وذلك من حيث القدرة على خلق مواطن الشغل وبلغ عددها خلال سنة 2019 قبل جائحة كورونا حوالي 99472 مؤسسة بنسبة تشغيل تناهز 32.4 بالمائة، استنادا الى تقرير لجنة المالية.


ويعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 23 جويلية الجاري، جلسة عامة للمصادقة على مشروعي قانونين منها المتعلق بالموافقة
على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بمبلغ جملي قدره 170 مليون اورو.


وأوضحت الورغي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، بشان مشروع القانون المذكور، انه يندرج في اطار توفير الدعم المالي الضروري لهذه المؤسسات لتتجاوز صعوباتها المالية وتسترجع نسق نشاطها.

وأفادت أنه سيتم توزيع مبلغ القرض بنسبة 70 بالمائة على المؤسسات التي تشغّل أقل من 250 عاملا و30 بالمائة على المؤسسات ذات الحجم البيني والتي تشغّل بين 250 و3000 عامل.

وأشارت الى أنه سيتم تخصيص 30 بالمائة من هذه المبالغ مجمّعة لتمويل المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي على غرار دعم المساواة بين الجنسين ودعم التشغيل والمبادرة الخاصة لدى الشباب ودعم المؤسسات المتواجدة في الجهات ذات الأولوية، ودعم الاقتصاد الأخضر ومجابهة التغييرات المناخية.

ولفتت من جهة أخرى الى أنه من شروط الانتفاع بهذا التمويل، توفّر استراتيجية واضحة للمؤسسة وعدم الانتفاع بدعم سابق من قبل الدولة لمجابهة جائحة كورونا، وتراوح مبلغ قروض المؤسسات المعنية لدى البنوك التجارية بين 150 ألف و15 مليون دينار، واعتماد تصنيف لهذه المؤسسات يتراوح بين 0 أو 1 بعد الجائحة ، إلى جانب عدم تجاوز نسبة معينة للديون المصنفة.

وأكّد النواب من جهتهم ضرورة توفير الضمانات الكفيلة بعدم توجيه هذا القرض لتمويل دعم الميزانية وذلك باعتبار أهمية هذه المؤسسات في النسيج الاقتصادي، حيث توفر حوالي 40 بالمائة من مواطن الشغل.

واعتبر أحد النواب أن شروط الانتفاع بهذا التمويل غير موضوعية خاصة وأن قرابة 80 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكو من الصعوبات المالية ونسبة هامة من الديون المصنفة تحول دون إمكانية تمتعها بهذا الدعم المالي بالرغم من أنها مؤسسات واعدة وذات مردودية.

وتطرق نواب آخرون إلى أهمية اعتماد تعريف موحد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة في ظل كثرة التعاريف المتداولة على غرار تعريف المعهد الوطني للإحصاء وغيره.

ومن جهة أخرى، استفسر النواب عن أسباب استثناء بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن من مجموعة البنوك التي تمّ اختيارها لتسيير هذا الخط التمويلي، بالرغم من أهميتهما في دعم هذه المؤسسات.

وبخصوص تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بيّنت الوزيرة أن عدد العملة لا يمكن اعتباره معيارا للتمييز بالنظر الى أن تحقيق بعض المؤسسات ذات الطاقة التشغيلية الضعيفة لأرباح تتجاوز أرباح المؤسسات ذات طاقة تشغيلية عالية. وأضافت أنه تم في إطار مشروع هذا القانون اعتماد تعريف الممول.

وبيّن ممثلو البنك المركزي أن البنك الأوروبي للاستثمار لا يموّل إلاّ 50 بالمائة من كلفة المشروع مشيرين الى أن الإشكال يتمثل في تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي التمويل.

ولاحظوا أن البنك الأوروبي للاستثمار كان يتعامل مباشرة مع البنوك، غير أن الوضعية الحالية للبنوك جعلته يتعامل مع الدولة مباشرة، مؤكدين في هذا السياق، ضرورة إعادة هيكلة عديد البنوك لجعلها قادرة على تعبئة التمويلات.

وفي ما يتعلق بتوجيه القرض لدعم الميزانية، أكدّت الوزيرة أن هذا التمويل غير موجه لدعم الميزانية باعتبار وأنه تم الاتفاق مع الممول في بنود العقد على سحب المبلغ على 10 أقساط بناء على شروط مسبقة لعمليات السحب على غرار تقديم رسالة التأطير في عقد التمويل ووجود وحدة التصرّف في المشروع صلب البنك المركزي التونسي

يذكر ان اللجنة نظرت في نفس الجلسة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية والذي ستنظر فيه الجلسة العامة المبرمجة للثلاثاء القادم.