وأكدت النقابة ان أن هذه القضية " هي قضية رأي عام مجالها النقاش والتداول في وسائل الإعلام والفضاء العام وليس مراكز الأمن وقاعات المحاكم"،وفق نص البيان مضيفة أن أعمال البحث مع الممثل القانوني للموقع "تندرج في إطار التضييق المستمر على الصحفيين في معالجتهم لمواضيع تحظى باهتمام الرأي العام كموضوع الهجرة غير النظامية".

و نبهت النقابة " من خطورة تواصل خطابات التحريض والتخوين وملاحقة الصحفيين " نظرا للتأثيرات الخطيرة على المناخ العام للانتخابات الرئاسية وتحجيم دور الصحافة الإخباري والرقابي .

ودعت النقابة الجهات القضائية إلى "مراجعة توجهاتها في مجال احترام حرية الصحافة" مشددة على "ضرورة توفير الضمانات لحماية الحقوق والحريات، وإيقاف كل التتبعات الجارية خارج إطار المرسوم 115 " المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر في حق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، و"الكفّ عن التحقيق مع الصحفيين من قبل الفرق الأمنية ومعاملتهم كمجرمين".

وكانت النيابة العمومية قد أثارت دعوى في حق موقع "نواة" بشبهة " الإساءة إلى تونس وإلى رموز الدولة" وتم الاستماع إلى الممثل القانوني للموقع كـ" ذي شبهة"، ولم توجه له أي تهمة ولم تستبعد هيئة الدفاع دعوة كل من المسؤول عن القسم الإنجليزي بالموقع المذكور والباحثة الهندية مستقبلا للبحث أمام الفرقة الأمنية وفق ما ورد في بيان نقابة الصحافيين .