ولفتت الوزيرة إلى أن هذا النقاش العمومي وفق مقاربة تشاركية حول نظام العمل وملاءمتها مع الواجبات الأسرية سيشفع برفع تقرير يضم معطيات كمية واستنتاجات وأفكار حول الموضوع، الى كل الأطراف المعنية للنظر فيه حسب المجالات.


وبخصوص تزايد ظواهر العنف داخل المجتمع التونسي أقرّت بلحاج موسى بأن ارتفاع وتيرة هذه الظواهر ليس بمعزل عن ما هو حاصل في العالم في علاقة بتفشي ثقافة الاستهلاك وآثارها على القيم الأخلاقية والمجتمعية مؤكدة في هذا الصدد سعي كل الهياكل الحكومية إلى الدفاع على المنوال الاجتماعي الصحي والمتوازن الذي يضمن الاستقرار وقيم المجتمع التونسي.

وذكرت الوزيرة بأن الوزارة تعمل على تطوير البعد الوقائي في التعاطي مع هذه الظواهر الذي من شأنه حسب تقديرها تجنيب المجموعة الوطنية دفع التكلفة المادية والاجتماعية للتكفل بتبعات هذه الظاهرة في المجتمع مشيرة إلى أن الوزارة تمتعت هذه السنة بميزانية خصّصت لإطلاق حملة اتصالية لرفع ونشر الوعي بالقيم المجتمعية وهي حاليا بصدد نشر استشارات في الغرض.

وفي إجابة عن سؤال عضوة مجلس نواب الشعب سيدة الهمامي، حول الهياكل المنوط بعهدتها اختيار موضوع جائزة أفضل بحث علمي نسائي السنوية والذي خصّص سنة 2024، لموضوع "الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة في الواقع التونسي" ومعالجة النفايات وتثمينها، والمقاييس العلمية المعتمدة لتحديد موضوع البحث، أكدت بلحاج موسى أنّ موضوع جائزة 2024 يستجيب للإشكاليات الحارقة التي يعانيها الاقتصاد التونسي ويندرج ضمن الاستراتيجيّة الوطنيّة للانتقال الإيكولوجي التي وضعتها وزارة البيئة ضمن المحور الرّابع المتعلّق بإرساء أسس الاقتصاد الأخضر والأزرق والدّائري وأولويّات الاقتصاد الوطني.

وبيّنت أن الوزارة أدخلت منذ سنة 2022 تنقيحات على الامر المنظم لهذه الجائزة رفّعت من خلال لها في القيمة المالية لهذه الجائزة التي تقدم لها هذه السنة 56 مترشحة ونصت على ضرورة إدراج لجنة علمية في كل دورة يكون لديها اختصاص موضوع الجائزة لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن البحث الفائز يوم 8 أوت القادم .