وكان المجمع المهني قد تقدم، وفق المصدر ذاته، بجملة من المقترحات العملية كمطالبته بتنقيح الفصل 5 والتمديد بالمدة الموضوعية و المتفق عليها بثلاث سنوات في مباشرة النشاط (إلى موفى سنة 2027)، وذلك في اطار مساعيه، منذ تأسيسه، للتواصل مع سلطة الإشراف و ادارة السلامة، عبر عقد العديد من الاجتماعات وجلسات العمل على مستوى إدارة السلامة.


واعرب المجمع عن تمسكه بوجوب تشريكه في مختلف اللجان المخصصة لمناقشة والمصادقة الصيغة النهائية لكراس الشروط الصادر في 17 افريل 2020، وذلك حتى يتمكن أهل المهنة من الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط وبالتالي الحفاظ على ديمومة القطاع لما له من دور وطني و محوري في الوقاية من الأخطار وضمان السلامة داخل المؤسسات الصناعية والخدماتية.


وذكر في هذا الصدد، بان صدور القرار المذكورة ارتبط كان في سياق ظرف وطني وعالمي استثنائي في علاقة بجائحة كوفيد-19، وما انعكس عنها من اثار سلبية وعميقة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأهل المهنة، بصفتهم مسدي خدمات دورية للقطاع الصناعي والخدماتي في مجال الوقاية من المخاطر والحفاظ على سلامة المنشآت والأفراد، الذين سجلوا تدهورا ملحوظا في أرقام معاملاتهم خلال وما بعد الجائحة، وبالتالي تقشفا في العناية بالمراقبة الرسمية والدورية لوسائل الإنتاج وللوقاية داخل البنايات، مما انجر عنه نقص كبير في مردودية المهنة وفي السيولة.


وترتب عن صدور هذا القرار دون التشاور المسبق مع المهنة، وفق ذات المصدر، تواجد المنظورين أمام مقتضيات وأحكام صعبة الإدراك لتكلفتها المرتفعة من ناحية، وللأجل المفروض للاستجابة إليها، من ناحية أخرى.


وعبر المجمع المهني، في بيان صادر عنه، "عن عميق قلقه وانشغاله وخوفه من تدهور لغة الحوار الجدي بين ممثلي المهنة وسلطة الإشراف، معبرا عن استعداده التام للحوار المسؤول والبناء مع سلطة الإشراف، لما فيه دعم سلامة المؤسسات والوقاية من المخاطر".