وينصّ الفصل 22 كما صاغته لجنة النّظام الدّاخلي، على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس لمدّة نيابيّة كاملة أولما تبقّى من المدّة النّيابية، ويتم انتخاب نائبي الرّئيس في بداية كلّ دورة نيابيّة لمدّة نيابيّة واحدة (...)".
وقد قدّم أكثر من 10 نواب تعديلا لهذا الفصل لكي يتم انتخاب الرّئيس ونائبيه لمدّة نيابيّة كاملة أولما تبقّى من المدّة النّيابية.
وأصبح الفصل بصيغته المعدّلة كما يلي "يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدّة نيابيّة كاملة أولما تبقّى من المدّة النّيابية، وتعقد جلسة انتخابية عند كلّ شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور"، وتمت المصادقة عليه ب65 صوتا موافقا.

كما تمّ تعديل الفصل 23 من مشروع القانون في جزئه المتعلق بإعادة تشكيل مكتب المجلس في مفتتح كلّ دورة نيابيّة، حيث أقرّ 63 نائبا تعديلا ينصّ على أنه "يعاد تشكيل مكتب المجلس باستثناء رئيس المجلس ونائبيه في مفتتح كلّ دورة نيابيّة وفق المقتضيات المقرّرة بهذا النّظام الدّاخلي".
في حين لم تستثن الصيغة الأصلية للفصل نائبي الرّئيس من إعادة الانتخاب في مفتتح كلّ دورة نيابيّة. وتمّت المصادقة على الفصل بالتّعديل المتفق عليه.

وقدّم بعض النواب أيضا تعديلا في الفصل 14 الذّي يتحدّث عن حصانة النائب وتمّ تغيير كلمة "يتمّ إيقافه" بكلمة "يمكن إيقافه". وتمّت المصادقة على الفصل بصيغته المعدّلة ليصبح كالآتي "لا يمكن تتبع أو إيقاف أحد النوّاب طيلة مدّة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه المجلس الوطني للجهات والأقاليم الحصانة. أما في حالة التلبّس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالا ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة".

وكان النواب قد صادقوا على عدد من فصول العنوان الثاني من مشروع قانون النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بعنوان "الحصانة البرلمانية" وهي الفصول 13 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و24 و25 و26 دون تعديلات بأغلبية النواب.

وصادق أعضاء مجلس الجهات والأقاليم على الفصول من 27 إلى 31 دون تعديلات وتتعلّق هذه الفصول في مجملها بمهامّ رئيس المجلس وكيفيّة سدّ الشغور في منصبه في حال حدوثه.

يذكر أنّ أعضاء المجلس الوطني للحهات والأقاليم قد شرعوا صباح الاثنين 1 جويلية 2024 خلال الجلسة العامة في مناقشة فصول مشروع القانون الداخلي للمجلس فصلا فصلا (158 فصلا ) والتصويت عليها، بعد أن استكملوا النقاش العام.

وأكد أعضاء المجلس خلال النقاش العام على ضرورة ان يستجيب النظام الداخلي الى المبادئ الاساسية للعمل البرلماني القائم على المسؤولية والاستقلالية والنزاهة والشراكة، بعيدا "عن الجهويات والمصالح الشخصية" وطبقا للصلاحيات والادوار الموكولة للمجلس بمقتضى دستور 2022.