وأفادت في ما يتعلّق بتنفيذ اتفاقية زليكاف، وخصوصا، تنفيذ مبادرة التجارة الموجهة، ان تونس كانت من أوائل البلدان الإفريقية، التي استفادت من المزايا التفاضلية، التي تتيحها المنطقة القارية، إذ قامت مصالح الديوانة وغرف التجارة باعتماد شهادة المنشأ "زليكاف" وتم تجاوز 93 عملية تصديرية في هذا الإطار.

وأشارت وزيرة التجارة إلى أهم المبادرات، التّي تقدمت بها تونس لتعزيز الاندماج القاري على غرار إحداث المركز الإفريقي للتجارة الرقمية. وتصرّ تونس أن يكون مقر هذا المركز على أرضها وفق ما تمّ تأكيده خلال القمّة الإفريقية، التّي انعقدت في 2016، وما تمّ التذكير به خلال قمّة 2022، كما تصرّ على احتضان مقر المركز الإفريقي لحماية حقوق الملكية الفكرية.

واستعرضت جملة المشاريع، التّي تتطلب دعما ماليا وفنيا من الأمانة العامة للزليكاف وبقية المانحين الافارقة، من ذلك خاصّة الممر التجاري البري الإفريقي التونسي الليبي في اتجاه دول الساحل الافريقي غير المطلة على البحر. وتمّ الإعلان رسميا عن إحداث هذا الممر منذ يوم 10 أوت 2023 خلال إجتماع وزاري تونسي ليبي جمع بين وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمّد علي الحويج.


وفي هذا السياق تم تقديم عرض بشأن مشروع الممر القاري التونسي الليبي في اتجاه دول افريقيا جنوب الصحراء حيث تم التأكيد على أنّ هذا المشروع يحظى بأولوية وطنية وله بعد استراتيجي والذي ستكون نقطة انطلاقه المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان ومعبر راس جدير "بوابة افريقيا" وأكبر معبر بري في القارة وسيربط تونس وليبيا بـ 6 من الدول الافريقية غير الساحلية كالنيجر والتشاد ومالي وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى .

وشهد اللقاء عرض فيلم ترويجي عن مشروع المنطقة الحرة، الذّي يعد مكسبا مكسبا لتونس ولكل القارة، إذ سيساعد الممر القاري على ربط المنطقة الحرة ببقية المناطق في الدول المعنية بما يكرس مبدأ التكامل والاستفادة للجميع.

من جانبه، أشاد الأمين العام ل"زليكاف"، وامكيلي ميني، بدور تونس "الريادي في التسريع في تحقيق الاندماج الافريقي وخلق سوق افريقية موحدة في أقرب الآجال. ونوّه بانضمام تونس لمبادرة التجارة الموجهة والتي تم إطلاقها في إطار تجسيد اتفاقية منطقة "زليكاف" مثمّنا الخطوات والجهود التي تقوم بها تونس لتعزيز تواجدها التجاري بمختلف الدول الإفريقية ودعم المنطقة بصفة عامة.

وأشار ميني إلى أن الأمانة العامة تدعم كافة المشاريع والمبادرات التي تقدمت بها وزيرة التجارة وتنمية الصادرات نظرا لأهميتها في تنفيذ هذه الاتفاقية والتي ستوفر الرفاه لكل الشعوب الإفريقية.