واكد النوري الاستعداد الدائم والمتواصل لاتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة لتسيير العمل بالمعبر خدمة للمصالح المشتركة مجددا الالتزام ببنود محضر الاتفاق الامني الذي وقع عليه الوزيران يوم 12 جوان الماضي بطرابلس سواء المتعلق منها بسير العمل بالمعبر او باحترام شروط السلامة المرورية للسيارات وعدم فرض رسوم مالية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل ومسائل اخرى تتعلق بتشابه الاسماء والتواجد الامني بالمعبر وتبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية للبلدين.
وذكر الوزير بمتانة العلاقات التاريخية بين تونس وليبيا والتحديات المشتركة التي تمر بها المنطقة في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها الشعبان معبرا عن استعداد وزارة الداخلية للتعامل الايجابي مع الاقتراحات الكفيلة بمزيد تعزيز العلاقات تجسيما لحرص قيادة البلدين على رفع التحديات المشتركة .

ومن جهته قال وزير الداخلية الليبي في لقاء اعلامي انتظم بالمناسبة ان المعبر يعود اليوم الى العمل كليا امام المسافرين والبضائع وفق الضوابط القانونية والتنظيمية استنادا الى محضر اتفاق ممضى بين الطرفين في اتجاه ضمان انسيابية سير العمل امنيا وخدماتيا وتوفير اجهزة التفتيش وتركيز قوة ليبية رسمية تتعامل مع الشرطة التونسبة وفق اللوائح والقوانين الى جانب معالجة مشكل تشابه الاسماء .

وقال ان هناك سعي لتنظيم المعابر وفتح معابر اخرى بين تونس وليبيا على غرار "معبر العسة" و"معبر مشهد صالح " لمزيد تيسير حركة العبور في الاتجاهين بين البلدين مبرزا الروابط المشتركة القوية بين الشعبين الليبي والتونسي.
واكد على رفض استغلال المعابر من طرف البعض لاغراض تهريب المخدرات والاسلحة .

وباعلان عودة فتح معبر راس الجدير الحدودي يستعيد المعبر ذلك نشاطه الطبيعي اليوم بعد فترة غلق من الجانب الليبي تواصلت منذ مارس الماضي ولم يستعد بعدها المعبر نشاطه جزئيا الا يوم 13 جوان الماضي بعد امضاء اتفاق بين وزيري داخلية البلدين يوم 12 جوان المنقضي تضمن عدة نقاط في اتجاه تحسين وتيسير ظروف العبور عبر، هذا المعبر وتنظيمه وفق ما يقتضيه القانون.