وأضاف ان الاضراب تقرّر، ايضا، بسبب رفض اعتماد الادارة العامة على بطاقة الآداء المتوازن لتقييم الموظفيين والمساس بمنحة الانتاج وهو مخالف للاتفاقية المشتركة للقطاع البنكي والمؤسسات المالية.

وذكّر بأن إدارة البنك قد أخلّت بتنفيذ هذه المطالب المذكورة رغم تعهدها، يوم 27 ديسمبر 2023، وفق محضر اتفاق بلجنة المصالحة للتفقدية العامة للشغل، بتطبيقها لإلغاء اضراب سابق آن ذاك.

وعبر عن استيائه لغياب اي تفاعل من وزارة المالية او البنك المركزي التونسي بخصوص هذا الإضراب رغم إعلامهم مسبقا، معتبرا ان عديد البنوك الأخرى تشهد تهديدا لمكتسباتها مما سيظطرها الى التحرك في الفترة القادمة.