وثمن جهود الاتحاد في دعم البرلمانات للقيام بوظائفها في تجسيد قيم الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان والتوقي من النزاعات المسلحة وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لما ورد في إعلان جنيف الذي صادقت عليه الدورة 148 تحت عنوان " الدبلوماسية البرلمانية: لربط العلاقات من أجل تحقيق السلام والتفاهم بين الشعوب".

 وأكد المجلس على الدور المحوري للاتحاد في إضفاء البعد البرلماني على التعاون الدولي والحاجة الملحّة لإبلاغ صوت الشعوب وتطلعاتهم وتكريس التضامن الإنساني صلب المنظمات الدولية متعدّدة الأطراف، من أجل اعتماد حوكمة عالمية تراعي مصالح الدول السائرة في طريق النمو وقادرة على جعل الإنسان جوهر العمل الدولي من أجل ضمان أمن وكرامة كلّ الشّعوب. وحثّ برلمانات العالم على مزيد الانخراط في مسيرة بلوغ أهداف التنمية المستدامة في غضون سنة 2030 وتعزيز التعاون بين البرلمانات وحكومات بلدانها والمنظمات الإقليمية والدولية على أساس أنّ برنامج التنمية المستدامة التزام عالمي يفتح آفاقا جديدة للأجيال الحاضرة والمستقبلية ويأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والبيئية والصحية.

وشدد مجلس النواب بالمناسبة على نصرة قضايا الحق والعدل في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحمل المجتمع الإنساني للمسؤولية التاريخية في حماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة عرقية في غزة من قبل الكيان الصهيوني والتخلي نهائيا عن التعاطي بمعايير مزدوجة وانتقائية مع القضايا الدولية.  وأكد في هذا الصدد على أهمية تضافر جميع الجهود لتنفيذ مقررات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والوقف الفوري لهذا العدوان الهمجي والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية وكل أشكال الدعم والإغاثة و مساندة الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه بما فيها تقرير المصير وعودة اللاجئين. كما ذكر بموقف تونس الراسخ الداعي إلى ضرورة إرساء الحلّ العادل والدائم لهذه القضية المركزية، وتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. ولفت من جهة أخرى إلى أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية مسؤولية مشتركة لجميع الدول تتطلب تبني مقاربة شاملة للتعاطي مع أسبابها العميقة من خلال إرساء التنمية المتضامنة ومكافحة الفقر والفوارق الاقتصادية والفساد والاستغلال الفاحش للخيرات الطبيعية والمديونية المجحفة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية وإقرار مسؤولية الأضرار الناجمة عن التلوث. يذكر أن الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني يكون يوم 30 جوان من كل سنة، وهو التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889 الذي يعد أول منظمة سياسية متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وحل النزاعات من خلال الحوار بدلاً من الحرب.
وقد تم إنشاء هذا اليوم في عام 2018 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.