وأضافت أنّ هذه الضغوطات مجتمعة كان لها الأثر القويّ على التوازنات المالية لتونس ممّا قلّص من هامش تصرّف السلطات للسيطرة على نسب التداين ومواجهة النفقات العمومية الضرورية وأحيانا غير المتوقعة رغم النتائج الجيّدة المسجلة على مستوى تعبئة الموارد الجبائية وتحسن أداء بعض القطاعات (الخدمات والسياحة...).

وأكّدت نمصية أنّ مشروع الإصلاحات الكبرى هو مشروع شامل يتميّز برؤية متوازنة بين الجانب الاجتماعي، الذي يجعل الفئات المتوسطة والفئات الهشّة ضمن أولوياتها والجانب الاقتصادي، الرامي إلى مكافئة العمل ودعم المبادرة الخاصّة وخلق الثروة.

ويندرج قانون المالية لسنة 2024، وفق وزيرة المالية، ضمن هذا التوجه ويستهدف ضمان التوازن بين رهانين أساسيين يتعلّقان بإنعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، من جهة، والاستعادة التدريجية لتوازن المالية العمومية، من جهة أخرى، من خلال التشجيع على تحقيق نمو شامل ومستديم ومقاومة الإقصاء المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن إرساء نظام يكرس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.

ويهدف قانون المالية لسنة 2024، أيضا، حسب وزيرة المالية، إلى العمل على حسن استغلال الامتيازات الضريبية عبر توجيهها نحو القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستديمة...

كما يهدف "إلى دعم الدور الاجتماعي للدولة عبر استهداف الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف من خلال ضمان تزويد السوق من المواد ذات الاولوية واعتماد مصادر بديلة لتمويل نفقات الدعم".

وأبرزت نمصيّة أنّ قانون المالية 2024 تضمن إجراءات داعمة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من خلال مواصلة دعم صغار الفلاحين وتسهيل حصولهم على التمويلات اللازمة وتخفيف الأداءات الموظفة على بعض المنتجات العلفية.

ولاحظت نمصية ان قانون المالية "لم يشمل إجراءات تنص على إلغاء الامتيازات الجبائية، المسندة للفاعلين الاقتصاديين أو الزيادة في الأعباء الجبائية بل وفر، في المقابل، حزمة من الاجراءات من شأنها أن تساعد المؤسسات على المحافظة على استدامتها وإعادة هيكلتها وتحسين ماليتها وتسهيل نفاذها إلى مصادر التمويل ودعم المبادرة الخاصّة".