وأضاف أنّ هذه العملية تأتي تنفيذا لمخرجات جلسة عمل جهوية التأمت مؤخرا بمقر الولاية باشراف والي الجهة سمير عبد اللاوي وخصصت لتفعيل الاجراءات التنفيذية المتعلقة بقرارات الازالة لكل البناءات الفوضوية والعشوائية بكامل مناطق الجهة ولاسيما منها المقامة عشوائيا على الملك العمومي البحري.
من جهة أخرى، تولت ذات الأجهزة الرقابية المشتركة تنفيذ قرار اخلاء لعقار دولي مخصص للسكن بعمادة المصيدة، واحالته لمصالح أملاك الدولة في انتظار إعادة توظيفه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وفق ذات المصدر الذي أكد أنّ حملات التصدي للتعديات المماثلة على القانون ستتواصل بوتيرة أكبر.