الاقتصاد في الطاقة ساهم بين سنتي 2010 و2022 في توفير حوالي 10 مليار دينار كلفة توريد الطاقة
"أظهرت النتائج المسجلة على مستوى الاقتصاد في الطاقة ما بين سنتي 2010 و2022 إقتصاد 10،7 مليون طن مكافئ نفط أي ما يعادل قيمة 9،8 مليار دينار وهي كلفة طاقة لم يتم توريدها" ، وفق ما تقدّم به المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، الخميس.
واعتبر الحنشي، خلال يوم إعلامي مشترك بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، خصّص لعرض أهم مؤشرات وبرامج التحكم في الطاقة، أن هذه النتائج "طيّبة" إذ أسفرت عن تخفيض الطلب على الطاقة الأوليّة بنسبة 12 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2010.
واعتبر الحنشي، خلال يوم إعلامي مشترك بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، خصّص لعرض أهم مؤشرات وبرامج التحكم في الطاقة، أن هذه النتائج "طيّبة" إذ أسفرت عن تخفيض الطلب على الطاقة الأوليّة بنسبة 12 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2010.
وأضاف أن النتائج المحقّقة جاءت بفضل جهود موزعة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز. وبين، في ذات الصدد، أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز هذه النتائج ساهمت بنسبة 40 بالمائة في هذه النتائج من خلال إحكام تجهيزات الإنتاج والتوزيع ونقل الكهرباء بالشركة. كما ساهمت برامج التحكم في الطاقة ، على غرار التدقيق الطاقي وغيره من البرامج، بحوالي 40 بالمائة.
فيما ساهمت التطبيقات الصغرى للطاقات المتجددة المتعلقة بالتسخين الصحي للمياه وإنتاج الكهرباء بالنسبة المتبقية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 268769