وذكر أروبيا بأنّ الأولويّات في إطار الشراكة الجديد تتعلّق بإحداث مواطن الشغل ذات الجودة من قبل القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغيّرات المناخيّة والتقليص من انبعاثات الكربون.

وأبرز، من جهته، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أهميّة رأس المال البشري في إطار الشراكة الجديد. ولاحظ بأن مشاريع البنك الدولي في هذا الجانب تشمل، أساسا، قطاعات التعليم والصحّة والتغطية الاجتماعية.
وفي ما يهم دور القطاع الخاص في الاقتصاد التونسي، دعا بلحاج، إلى فتح الأبواب أمامه من خلال ضمان مناخ أعمال ملائم للإستثمار عبر رفع العراقيل والتقليص من التراخيص مذكرا بأنّ اقتصادات البلدان، التّي تخلق الثروة، تستند في ذلك إلى القطاع الخاص.

وفي ما يتعلّق بتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغيّرات المناخية، ذكّر بلحاج بأن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد" يعد مشروع البنك الدولي الأوّل، الذّي يموّل في إطار الشراكة 2023 /2027.

ويقع تمويل المشروع بالشراكة مع البنك الدولي وكان محور اتفاق قرض بقيمة 268،4 مليون دولار (ما يعادل 825،73 مليون دينار) تمّ توقيعه، الخميس، بين تونس ومؤسسة التمويل الدولي.

وأفادت رئيسة الحكومة، لدى تدخلها بالمناسبة، أنّها تعوّل على تجربة البنك الدولي في مجال تصوّر المشاريع في إطار الإقتصاد الدائري، خصوصا، في ما يتعلق بمعالجة المياه المستعملة، التّي تندرج في إطار استراتيجية التنمية ذات الكثافة الكربونية الضعيفة والقادرة على الصمود في مواجهة التغيّرات المناخيّة في أفق سنة 2050.

وأبرزت بأن "إطار الشراكة القطرية 2023-2027 الخاص بتونس يستند إلى مخطط التنمية 2023 / 2025 ورؤية تونس في أفق سنة 2035 كما تمّ تصوّره على أساس التشخيص المنهجي القطري، الذّي قام به البنك الدولي فضلا عن التقرير الوطني القادم بخصوص المناخ والتنمية".

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد بأنّ طلبات العروض بخصوص مشروع "إلماد"، التّي تقدر الاستثمارات الخاصّة به ب1 مليار أورو، سيقع إطلاقها قريبا على ان يكون استغلال هذا الخط ابتداء من سنة 2028.