مؤتمر الإسكان الميسّر في تونس يبحث حلولا مبتكرة لتمكين الفئات محدودة الدخل من الحصول على التمويل العقاري
أكد المدير العام لمؤسسة تمويل السكن الميسر في أفريقيا "شالتر افريقيا"، تيارنو حبيب هان، الأربعاء، في تصريح لـ"وات"، أن مؤسسة التمويل "شالتر افريقيا" تسعى حاليا للتعاون مع البنوك الاسلامية في تونس لتمويل السكن الميسر عن طريق اعتماد آليات المالية الاسلامية على غرار الايجارة والمرابحة.
وأوضح هان، خلال مؤتمر حول "تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري"، أنّ إستغلال أدوات التمويل الإسلامي المذكورة ستمكن أصحاب الدخل المتوسط والمحدود في تونس من الحصول على مساكن بأسعار منخفضة، مشيرا إلى أنّ المؤسسة تبحث، حاليا، مع وزارة التجهيز والاسكان لدعم قطاع الاسكان في تونس.
وأوضح هان، خلال مؤتمر حول "تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري"، أنّ إستغلال أدوات التمويل الإسلامي المذكورة ستمكن أصحاب الدخل المتوسط والمحدود في تونس من الحصول على مساكن بأسعار منخفضة، مشيرا إلى أنّ المؤسسة تبحث، حاليا، مع وزارة التجهيز والاسكان لدعم قطاع الاسكان في تونس.
واعتبر أن تونس تتميز مقارنة ببلدان المنطقة بامتلاك 80 بالمائة من سكانها لمساكنهم، في حين لا يتجاوز المستغلين للمنازل على وجه الكراء نسبة 20 بالمائة من السكان وهم من الطبقة المتوسطة والفقيرة، والتي يجب العمل على تسهيل نفاذها إلى السكن.
واقترح الرئيس المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمان بن عبد الله الحميدي، في مداخلته خلال المؤتمر، على حكومات البلدان العربية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحل لتمويل مشاريع السكن الميسور بكلفة معقولة، إضافة إلى تخصيص المزيد من الحوافز للمؤسسات المالية وتبسيط إجراءات الاستثمار لتطوير قطاع الاسكان.
وأوضح الحميدي أن تحقيق هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لسنة 2030 المتمثل في توفير السكن الآمن والملائم وبأسعار معقولة، يستدعي تظافر جهود الحكومات العربية والهياكل المموّلة لاعتماد سياسات إسكان شاملة وتعزيز البناء المستدام وتوفير حلول مبتكرة لتطوير السكن الميسور.
وأكد على ضرورة أن توفر البلدان العربية الآليات والأطر القانونية والمؤسساتية لمواجهة المخاطر المتعددة في تمويل الوحدات السكنية على المدى الطويل وحماية حقوق كل الأطراف المعنية بتطوير قطاع الاسكان.
وأشار إلى أهميّة تطوير سوق التمويل العقاري من خلال إرساء مجموعة من الأدوات على غرار مواصلة نظم تسيير الملكيّة العقارية وضمان حقوق الداعمين للتخفيض من كلفة التسجيل وتعزيز كفاءة وسلامه نظم هذا التمويل. وبيّن أنّ قطاع الاسكان يعد من أهم محرّكات النمو الاقتصادي في العالم.
ولاحظ ان العديد من البلدان العربية تواجه اشكالية ايجاد الموارد المالية الضرورية لتوفير السكن اللائق والميسور وتلبية الطلبات المتزايدة باعتبار أن نحو 70 بالمائة من سكان المنطقة هم من الشباب.
وأوضح ممثل صندوق النقد العربي ان نسبة القروض الموجهة لتمويل الاسكان في البلدان العربية تعدّ ضئيلة مقارنة بالقروض المسندة في البلدان النامية، مشيرا الى وجود فرصة حقيقية امام الممولين لتطوير نشاطهم في هذا المجال.
وأشار المدير العام للاسكان بوزارة التجهيز والاسكان، نجيب السنوسي، من جهته، الى ان الوزارة تعمل حاليا على حل اشكالية حصول الفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل على القروض السكنية وارتفاع نسب فائدة لهذه القروض.
وأوضح السنوسي ان الوزارة تسعى كذلك الى توفير الأراضي الصالحة للبناء والتحكم في كلفة البناء وآجال انجاز المشاريع، موضحا انها بصدد مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير لاعداد رؤية جديدة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة من خلال التخطيط العمراني وادوات التعمير والسيطرة العقارية والتوقي من الفيضانات وتأثيرات التغيرات المناخية.
وأكد توفر 4000 مسكن اجتماعي، في الوقت الحالي، جاهز للتسليم في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي إثر تحديد قائمة المنتفعين. وأضاف أنّ نحو 8400 مسكن بصدد الإنجاز ضمن هذا البرنامج، الذي يشمل توفير 13400 مسكن.
يذكر أن مؤتمر رفيع المستوى حول "تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري" قد انتظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي والبنك المركزي التونسي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 268694