وتخلل الاجتماع تقديم عرض أعدّه مستشارو اللجنة، تمّ خلاله تحديد الإطار القانوني والإطار المؤسساتي واستعراض الدراسة التقييمية التي أعدتها وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي حول إستراتيجية الرقمنة "تونس 2020"، وأهداف المخطط الاستراتيجي للرقمنة "تونس 2025" وأهداف المخطط الرابع (2021-2023) لشراكة الحكومة المفتوحة.

كما اطّلع النواب على جملة من المشاريع المنجزة في إطار تجسيم الاستراتيجيات المذكورة، على غرار برنامج "تونس الذكية" وبرنامج "تونس الناشئة" وبرنامج "الإدارة الالكترونية" ومشروع "الهوية الرقمية".

واستعرضوا جملة العراقيل التي تحول دون رقمنة الخدمات الإدارية، كغياب الثقافة الرقمية وضعف مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وعدم وجود بنية تحتية ملائمة، إضافة إلى كثرة الهياكل المتداخلة وعدم تفعيل الدور الأفقي لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة المضي قدما في مجال الرقمنة التي تعتبر الحل الأمثل لمكافحة الفساد والرفع من وتيرة النمو الاقتصادي، مشيرين الى وجود فراغ تشريعي في بعض المسائل رغم كثرة النصوص القانونية ذات العلاقة بهذا المجال.

واعتبر بعض النواب أن أهم عائق يتمثل في ضعف الاعتمادات المرصودة للاستثمار في الرقمنة والتحديث، حيث تعتبر ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لسنة 2023 ثاني أضعف ميزانية بعد ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

ودعا المتدخّلون إلى ضرورة وجود إرادة سياسية واضحة وخطّة اتصالية لكافة هياكل الدولة، للرفع من وعي المواطن وأصحاب المؤسسات بأهمية الانخراط في السياسة العامة للدولة نحو التطوير والرقمنة، على أن تكون الإدارة هي القاطرة الأساسية لهذا التمشي.