وأكدت وزيرة المالية أن وزارتها انخرطت بالفعل منذ سنة 2019 في هذا البرنامج بالشراكة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وحتى قبل امضاء اتفاقيتي القرض المبرمتين بين الجهات المانحة، والتي تم توقيعهما في نوفمبر 2021، والانطلاق في ترسيم عدد من البرامج والمشاريع بميزانيات الوزارات المعنية.
كما تم منذ إمضاء الاتفاقية سنة 2021 القيام بعمل كبير من قبل فريق عمل متكون من إطارات الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة سواء من حيث تشخيص الواقع وتحديد الأطراف المتدخلة وضبط الأولويات، إضافة إلى وضع المعالم لخطة استباقية لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والصمود أمامها.
ودعت الوزيرة ، إلى ضرورة دعم هذا البرنامج والتسريع في نسق إنجازه والتنسيق الدائم والمتواصل بين كل الأطراف والشركاء الممولين مع التأكيد على احترام الجدول الزمني والتداول بين مختلف الوزارات.
من جانبه ، أبرز وزير الداخلية كمال الفقي، رئيس الدورة الأولى للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية، أن تونس اليوم وبحكم موقعها الجغرافي وظروفها المناخية عرضة لعديد الكوارث الطبيعية وأهمها الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف، مضيفا أنه يتم سنويا اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وعملياتية للتوقي من مختلف الكوارث المحتملة بتحيين الإمكانيات المادية والبشرية ومخططات التدخل لنجدة المواطنين وتخفيف الاضرار كما يتولى السادة الولاة الإشراف على اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وهو ما مكن من مجابهة الوضعيات الاستثنائية عبر تطبيق المخطط الاستباقي بمساهمة جميع الهياكل المتدخلة حسب الإمكانيات المتوفرة.
وثمن وزير الداخلية في هذا الصدد ، دور المجتمع المدني الذي ساهم بصفة تلقائية في تحسين مردودية الخدمات المسداة للمتضررين، منوها بالكفاءة التونسية في مجال الانجاد والإغاثة التي مثلت تونس أحسن تمثيل في الخارج وكانت محل تنويه دولي خلال مشاركتها في إغاثة المتضررين في زلزال تركيا وسوريا.
وأقر وزير الداخلية بوجود بعض النقائص التي يجب تلافيها بتضافر كل الجهود والانفتاح على كل المقترحات ومزيد تكوين مختلف أعضاء اللجان في مجال التصرف في الكوارث وإدارة الأزمات وتطوير أليات التنسيق باستعمال التقنيات الحديثة
كما دعا إلى ضرورة تركيز منظومة انذار مبكر متعدد المخاطر يمكن من إشعار المتساكنين والمتضررين والمعرضين لمختلف الأخطار الطبيعية قبل وقوعها في أنسب الآجال للتوقي وحماية الممتلكات لتأمين الثروة الفلاحية والحيوانية.
واعتبر الوزير أن البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية التي تعمل عليه الحكومة التونسية خلال السنوات الأخيرة خطوة جيدة لمراجعة استراتيجية مجابهة الكوارث في تونس، مضيفا أنه يتوجب التأكيد أن كل مبادرة أو تجديد في هذه المنظومة يجب أن يراعي المنظومة التشريعية النافذة حاليا ويراعي خصوصية تونس ونظامها السياسي والإداري وخاصة فيما يتعلق باحداث الهياكل الدائمة للصمود ضد الكوارث الطبيعية.
ويندرج البرنامج ضمن مكوّنات الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث إلى أفق سنة 2030 والتي تمّ عرضها على أنظار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 16 ماي 2023، وسيتمّ تنفيذ البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية على امتداد ست سنوات (2021-2027).
وتم في أعقاب الاجتماع الأول للجنة الوزارية للقيادة الاستراتيجية للبرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية امضاء مجموعة من مذكرات التفاهم على التوالي:
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والاسكان
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة الداخلية (الديوان الوطني للحماية المدنية)
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة البيئة
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ووزارة النقل (المعهد الوطني للرصد الجوي)
- مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة النقل (المعهد الوطني للرصد الجوي)
- مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني للرصد الجوي والديوان الوطني للحماية المدنية.الجمهورية التونسية