ووفق بلاغ اعلامي للمجلس النيابي، أبرز رئيس البرلمان أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع المحاماة، مؤكّدا "تمسّك المحامين بالثوابت الأساسية التي تنبني عليها هذه المهنة الحرة والمستقلة وسعيهم الدائم الى إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات والقضايا العادلة".

ولاحظ أن زيارة أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الى مقر مجلس نواب الشعب جاءت لتبادل وجهات النظر بخصوص الرؤية المستقبلية للبلاد التي تتطلب مساهمة كل الأطراف بالنظر الى ما تقتضيه الأوضاع من إصلاحات عميقة في كل الميادين سواء منها المحاماة او المؤسسة القضائية ككل، وكذلك وضعية المحاكم التي تعد حلقة التواصل بين الدولة والمجتمع.

من جهته أبرز عميد الهيئة الوطنية للمحامين أن مرفق القضاء والمحاماة يحتاجان بدورهما إلى لفتة هامة وإصلاحات عميقة على مستوى التشريعات والنصوص المنظمة للقطاع، مشيرا في هذا الاطار إلى الصندوق الوطني لمحاميي تونس، والى المعهد العالي للمحاماة الذي يتطلب مراجعة خاصة في ما يتعلق بتوحيد المداخل لممارسة مهنة المحاماة، وكذلك مجالات تدخّل المحامي سواء بالنسبة للتقاضي الوطني أو الدولي.

وأشار العميد الى أن عديد النصوص التشريعية الأخرى تتطلب المراجعة ومنها خاصة المتصلة بالإجراءات الجزائية والمرافعات المدنية والمجلة التجارية لاسيما في ما يتعلق بالفصل 411 المتعلق بجريمة اصدار الصكوك بدون رصيد والذي تعهدت امس لجنة التشريع العام بالبرلمان بان يكون من ضمن اولويات عملها الى جانب المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، والفصل 96 من المجلة الجزائية، وتنقيح عدد من المجلات القانونية.