وجدير بالذكر أنّ نسبة السكان المعرّضين للفقر في تونس قد استقرت بين سنتي 2011 و2018 في حدود 33 في المائة فيما انخفضت نسبة الفقر المتعدد الأبعاد من 21,82 بالمائة سنة 2011 إلى14,91 بالمائة سنة 2018.

 
   ويقدم التقرير العربي الثاني حول الفقر المتعدد الأبعاد المبني على 4 ابعاد وهي الصحة والتغذية والتعليم والسكن والحصول على الخدمات والأصول أي الممتلكات، تحليلا لنطاق الفقر متعدد الأبعاد في البلدان العربية ويتناول خصائصه وتطوّره عبر الزمن ويكشف عن الاتجاهات التي سادت في العقد الماضي وآثار الأزمات المتعددة التي شهدتها المنطقة على الفقر، ويسلّط الضوء على عناصر التقدم والركود في الجهود الرامية إلى الحد من الفقر.
كما حدد التقرير سبلا للمضي قدما من خلال تقديم توصيات في مجال السياساتن التي لا تزال ضرورية وسارية بعد صدور التقرير العربي الأول حول الفقر المتعدد الأبعاد.

ويتميز التقرير باستناده إلى نسخة منقحة لإطار الدليل العربي للفقر المتعدد الأبعاد يتم تطبيقها في ستة بلدان متوسطة الدخل وهي تونس والأردن والجزائر والعراق ومصر والمغرب ودولة فلسطين لرصد المستويات المعتدلة لفقر الأسر.

ويُدمج التقرير بين تحليل الفقر المتعدد الأبعاد الذي يقاس على المستوى المعيشي للأسر باستخدام دليل الفقر المتعدد الأبعاد، وقياس فقر الأطفال من خلال التركيز على وضع الأطفال وجعل الطفل بمثابة وحدة رصد، وذلك استناداً إلى نهج تحليل أوجه الحرمان المتداخلة مع سياق المنطقة العربية.

وقد خلص التقرير إلى أنه في الوقت الذي يشهد عدد الفقراء انخفاضا بشكل عام، لا يزال عدد كبير من سكان الدول العربية متوسطة الدخل معرضين لخطر الوقوع في براثن الفقر داعيا الى بذل المزيد من الجهود لانتشالهم من حافة الهوة.