ودعا رئيس الائتلاف التربوي التونسي المجلس الأعلى للتربية الى القيام بدوره الرقابي وبلورة صيغ للحصول على قروض جديدة تذهب إلى مجال التربية والتعليم.
من جانبه بين عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي أحمد المهوك أن نسبة مساهمة الناتج المحلي في التعليم لم تتجاوز 3 بالمائة، ملاحظا انه من الضروري الترفيع فيها بما يمكن من ضمان واقع تعليمي يتساوى فيه جميع التونسيين، مشيرا إلى الاستثمار في الذكاء هو الذي جعل عديد البلدان تأخذ مسافة متقدمة في واقعنا الحالي.
واعتبر أن الرفع في ميزانية وزارة التربية هو بمثابة الاستثمار في المستقبل، رابطًا في ذلك بين تطور الدولة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بضرورة تطور منظومتها التعليمية وهذا يحتاج إرادة حقيقية لتفعيله من كل الجوانب، وفق تأكيده.
وانتقد سياسات التقشف التي اتبعتها الحكومات التونسية في علاقة بالإنفاق العمومي في مجال التعليم، معتبرا ذلك استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يغرق البلدان في أزمات اجتماعية خطيرة، حسب قوله.
ويأتي هذا اللقاء الحواري بمناسبة الاحتفال بأسبوع العمل العالمي للتعليم الممتد من 26 ماي إلى 3 جوان 2023 تحت شعار "الاستثمار في عالم عادل: انهاء الاستعمار في التعليم الآن".