وكيل لشركة مصادرة تابعة لصهر بن علي ينهب 4 مليون دينار !!

نظرت يوم أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في الشكاية التي رفعتها اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال المصادرة والممتلكات المعنية بالمصادرة او الاسترجاع لفائدة الدولة شكاية على وكيل شركة مصادرة تابعة لصهر بن علي محمد منصف الطرابلسي اتهمته فيها بنهب المال العام والاستيلاء على 4 مليون دينار تابعة للدولة.

وتفيد وقائع القضية كما اثبتتها الأبحاث المجراة من قبل فريق الهيئة العامة للتامين، التفطن لإخلالات ارتكبها وكيل شركة السمسرة الشاملة للتامين وذلك اثر صدور قرار مصادرة لفائدة الدولة بنسبة 50 بالمائة من الحصص المملوكة من قبل صهر بن علي محمد منصف الطرابلسي(يتمثل نشاطها في السمسرة على التامين وتقديم الاستشارات في هذه المادة) وكشف التقرير انه بعد رفع المتصرف القضائي على تلك الشركة وتعيين المتهم وكيلا لها باعتباره صاحب الترخيص في تعاطي نشاط السمسرة شهدت الشركة عديد التجاوزات للوكيل المتهم حيث حقق منافع شخصية عبر اختلاس أموال من الشركة باستخلاص شيكات لفائدته واحداث شركة ثانية لها نفس العرض الاجتماعي اوكل لها مهمة التصرف في ملفات الشركة المصادرة وحرفائها ونظامها المعلوماتي بعمولات مشطة دون اذن من المتصرف القضائي او القاضي المراقب ودون احترام مجلة الشركات التجارية لتجنب تضارب المصالح ساعيا من خلال ذلك تحويل وجهة حرفاء الشركة والاضرار بالحقوق المالية للدولة.

...

وكشف التقرير انه تبعا لتراكم أقساط التامين غير المستخلصة على كاهل الشركة تولت الهيئة العامة للتامين اجراء عملية رقابة ميدانية افضت الى الوقوف على عدة اخلالات تم تاكيدها بتقريرها النهائي وتمثلت أساسا في احتفاظ الشركة بجزء من أقساط التامين دون تحويلها لشركات تامين أخرى وكذلك تغطية حوادث من قبل الشركة دون تضمينها بأوراق الخزينة..

وأوضح التقرير أيضا ان المتهم طلب التسوية القضائية وتم الاذن بافتتاح إجراءاتها غير انه تغيب قصدا عن جلسات التسوية مما أدى الى عجز الشركة على تسديد ديونها أدت الى الحاق ضرر بالإدارة تمثل من حرمانها من مبالغ مالية هامة.

المكلف العام يطلب

وقد طلب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال المصادرة والممتلكات المعنية بالمصادرة تعويضات للدولة امام القضاء ان المتهم الحق بالإدارة ضررا ماديا ومعنويا مطالبا باجراء اختبار بواسطة خبراء مختصين في المحاسبة لتحديد قيمة الاضرار التي وصفها بعشرات الملايين.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار