وأوضح خماخم، أن أول المستفيدين من هذه الطاقة البديلة، مصانع الاسمنت التي يمكنها استعمال هذا النوع من الوقود في أفرانها عوضا عن الوقود المتأتي من الفحم البترولي أو الغاز، الذي يكلف المجوعة الوطنية باهضا وله تداعيات بيئية سيئة.

وأشار خماخم، إلى أن الفنيين والمختصين أجمعوا على أنّ إنتاج هذا الوقود البديل يكاد يكون ليس له أي تأثير على البيئة، على حد تعبيره.

وأكد الخبير الدولي في شؤون الطاقة والبيئة وسياسات التنمية المستديمة، منير المجدوب، من جانبه، أن جميع النفايات في تونس بمختلف أصنافها غير مثمنة ولا توجد سوى نسبة ضئيلة تكاد لا تذكر، رغم أن إجمالي النفايات المنزلية والمشابهة للنفايات المنزلية، المتأتية من المغازات وغيرها...، تقدّر بحوالي 3 مليون طن في السنة.

وأضاف قائلا: "إنّ كمية الفضلات في ارتفاع مستمر، تضاعفت في السنوات العشرين الأخيرة ، ويمكن ان نجد لها مصبات خلال السنوات العشر القادمة".


وأوضح مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة، الهادي الشبيلي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم اعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بإنتاج الوقود البديل، في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر وهو ما من شانه يفتح الآفاق أمام هذا المجال.


وأضاف أنه تم تكريس هذا التوجه، في الاسترتيجية الوطنية للتصرف المندمج والدائري والقطاعي للنفايات التي انطلقت وزارة البيئة في تنفيذها منذ بداية سنة 2023 ملاحظا ان هذه الاستراتيجية تتضمن ايضا التوجه نحو الفرز الانتقائي الذي سيفرض في البداية في المؤسسات الكبيرة.

ولفت الشبيلي إلى أنه بدأ التنسيق مع جهات التعاون الدولي لإيجاد التمويل وإعداد دراسة تهدف الى تقنين طريقة إنتاج هذا المنتوج الطاقي المتأتي من النفايات وتثمينه لدى المؤسسات الصناعية.

وكشف، في هذا الاطار، عن مخطط عمل تم إعداده ووافقت عليه رئاسة الحكومة، سينطلق هذه السنة مع المؤسسات السياحية وسيعمم بداية من سنة 2024 على المؤسسات الصناعية والمنازل والبلديات ويتعلق بفرز النفايات العضوية لتحويلها إلى سماد.

كما تطرق المسؤول بوزارة البيئة، إلى التوجه نحو التصرف في نفايات الهدم والبناء وتثمينها، مشيرا إلى أنه سيقع العمل على إنجاز الطرقات باستعمال نسبة من هذه المواد المرسكلة قصد التشجيع على الاستثمار في هذا المجال.