وقال حتى تصبح هذه الوثيقة رسمية بالنسبة إلى الرباعي فلابّد من مناقشتها عبر مؤسساته ذات العلاقة كلّ على حدّة في إطار ممارسة العمل الديمقراطي لأنّها الجهة الوحيدة التي لها الشرعية والمشروعية لإقرارها أو تعديلها، ليقع إثر ذلك طرحها على رئاسة الجمهورية بصرف النظر عن التعامل الايجابي أو السلبي مع هذه المبادرة.

وأكد أنّ الاتحاد لا يطمح في هذه المبادرة وغيرها من المبادرات السابقة أن يكون له مكسب سياسي أو سلطوي أو أي كان نوعه ولكن "مكسبنا الوحيد هو أن تستقر بلادنا وأن تسير في الاتجاه الصحيح في علاقة بمشاغل التونسيين وآلامهم وآمالهم وتطلعاتهم من أجل غد أفضل لكل التونسيين والتونسيات ولم يتحقق ذلك إلا في حال هناك مقاربة جماعية تشاركية ينخرط فيها كلّ الخيرين من أبناء وبنات تونس"، معتبرا أن الاتحاد عندما يقدم اقتراحات فهو يقوم بواجبه ودوره كمنظمة وطنية.
وأوضح من ناحية أخرى أنّ مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل غير جديدة بالنسبة إلى الاصلاحات المطلوبة على مستوى البلاد في علاقة باصلاح المنشآت العمومية على قاعدة الحفاظ على عموميتها وديمومتها وإضفاء جرعات كبيرة في إطار الحوكمة والشفافية والتسيير وإصلاحها حتى يقع انقاذها وتستأنف دورها الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي والتنموي .

ولاحظ ان هذا الموقف ليس وليد اليوم بل هو موقف تاريخي للاتحاد رغم أنّ الحكومات المتعاقبة كانت تعتبر أنّ الإصلاح يمر وجوبا في التفويت والبيع، مشيرا في المقابل الى أنّ الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم يرفض التفويت ويعتبره خطأ أحمرا و"نعتقد أنّه موقف ايجابي لابّد من ترجمته في علاقة وتمش سياسي واقتصادي وحوار اجتماعي يفضي إلى هذا المبدأ الذي نتقاطع فيه"، وفق تعبيره.
وذكر أنّ الاجتماع الموسع للمكتب التنفيذي الجهوي يندرج في إطار قرار للمكتب التنفيذي الوطني لمواكبة سير عمل الجهات والاستماع إلى مشاغلهم وبعض الصعوبات الموجودة والعمل على ايجاد الحلول والتصوّرات المشتركة ما بين الجهات والمركزية النقابية ومن أجل تفعيل العمل النقابي وأن "تصل المعلومة وتصوّرات الاتحاد العام التونسي للشغل في مقرراته الوطنية إلى كلّ هياكله".