ولفت الشفي الى أنّه مازالت كذلك نقطة وحيدة تكاد تكون الرئيسية في علاقة بالاتفاق الأخير بين الاتحاد والحكومة والمتمثلة في اتفاق 6 فيفري 2021 والتي تمس أكثر من 46 قطاع يحرص الاتحاد على أن تحترم هذه الاتفاقيات المبرمة من منطلق تواصل الدولة ومؤسساتها.

وأفاد بأنّ المفاوضات في القطاع العام انتهت من خلال تطبيق محضر اتفاق 14 سبتمبر 2022 وكانت هناك اشكاليات في طريقة تنزيله غير أنّه وقع مؤخرا صرف تقريبا كلّ مستحقات القطاع العام والوظيفة العمومية

من جهة أخرى لفت سمير الشفي الى انّ الوضع الاجتماعي اليوم "صعب" وهو ما يقتضي حسب تقديره، استماع الحكومة إلى اقتراحات وتصوّرات الاتحاد وغيره من القوى الحيّة في البلاد، لمعالجته