وأضافت أن هذا التمشي تفرضه ضرورة التأقلم مع التحديات الراهنة للتجارة الخارجية والتي يجب ان تستعيد مكانتها كمحرك أساسي لكل الأنشطة الاقتصادية القادرة على تحقيق الإقلاع الاقتصادي لتونس وهو ما يحتم استعمال كافة الحلول الممكنة لتحسين أداء القطاع وخاصة منها الوسائل الرقمية التي من شأنها تكريس الشفافية في المعاملات وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى تقليص الكلفة اللوجستية لعمليات التجارة الخارجية وربح الوقت وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية والاقتصاد الوطني

وأشارت إلى أن الإجراء الخاص بتحديث خدمة التدخل السريع "س اوس ايكسبور " وهي شبكة افتراضية على البوابة الإلكترونية للتجارة الخارجية ، تضم جميع الهياكل العمومية المتدخلة في العملية التصديرية بهدف ضمان معالجة الإشكاليات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون وخاصة المصدرون منهم وإيجاد الحلول الملائمة في أسرع وقت ممكن، يتنزل في إطار تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات العاجلة وخاصة ما يعرف بالإجراء عدد 41 والخاص بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.
وأبرزت الوزيرة أنه جرى في هذا الإطار القيام بالاختبارات اللازمة مع كل المتدخلين للوقوف على جاهزيتهم ولضمان حسن سير تدفق المعلومات بين المكلفين بالتدخل السريع والمتعاملين الاقتصاديين
وقالت إن تونس تعول كثيرا على اندماجها في سلاسل القيمة الدولية والإقليمية خصوصا بعد انضمامها للفضاءات العربية والإفريقية مما سيفتح أمامها فضاءات جديدة تؤهلها لعب دورا محوريا في تحقيق الاندماج الإفريقي والعربي باعتبار أهمية موقعها الجيواستراتيجي.